أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن القطاع لا يزال يمتلك إمكانات كبيرة في النمو، وفرصاً استراتيجية في النهوض والقيام بدوره الحيوي في دعم الاقتصادات وحماية الاستثمارات، انطلاقاً من انعكاس أداء هذا القطاع على الاقتصاد بشكل مباشر، ودوره المحوري في تنويع الاقتصاد.
وقال المنصوري في كلمة افتتح بها أعمال ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثالث عشر، إن الملتقى يشكل منصة مثالية لبحث هذه القضايا الهامة، وتحويل التحديات القائمة إلى فرص حقيقية لإحداث التغيير المنشود في أداء قطاع التأمين الخليجي والعربي.
ودعا المنصوري لتحقيق النمو وزيادة الإيرادات وتحسين الاستراتيجيات المتعلقة برأس المال والأصول وغيرها، إلى جانب تعزيز الابتكار في أعمالها ومنتجاتها، ومواكبة التطورات التكنولوجية المختلفة، مشيراً إلى ارتفاع أقساط التأمين في السنوات الأخيرة، على خلفية التطور الاقتصادي، وبالذات في القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى التشريعات التنظيمية والتوسع السكاني وزيادة الوعي بأهمية التأمين، ما يعزز أهمية القطاع في التنويع الاقتصادي.
وقال المنصوري إن قطاع التأمين في الإمارات مستمر في تسجيل معدلات نمو جيدة، بموازاة نمو الاقتصاد الوطني. إذ وصل حجم الأقساط المكتتبة (37) مليار درهم عام 2015، بنسبة زيادة (10.2) في المئة مقارنة بعام 2014.
وأشار المنصوري إلى المبادرات التي أنجزتها الهيئة لتطوير القطاع، ومنه نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، والذي يشمل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف.
ويعد إصدار هذا النظام، نقلة مهمة ونوعية في تعزيز الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية عموماً، وقطاع تأمين المركبات تحديداً، نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم والمستوى التنافسي لاقتصاد الإمارات، وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم.
تراجع
وقال عبـد الخالـق رؤوف خليـل الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، في كلمته، إن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بإحدى أكبر الأزمات في التاريخ، وذلك بسبب الانخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية، وانعكاسات ذلك على اقتصادات كافة الدول، بما في ذلك الدول العربية.
وأضاف أنه، ومع امتلاك العالم العربي لأكثر من ثلثي احتياطيات العالم من النفط، وما يشمل ذلك من مرافق ومنشآت ضخمة، فقد شكلت هذه المنشآت بقيمها ومخاطرها، تحدياً كبيراً لقطاع التأمين في كل بلد من هذه البلدان، لأن توزيع المخاطر بهذه المنشآت محدود، نظراً لقيمتها المرتفعة، وكونها أخطاراً مركزة، مقارنة بالطاقات الاستيعابية المتوفرة لدى شركات التأمين في كل سوق وطني.
ودعا رؤوف إلى تعزي دور الهيئات الإشراقية والرقابية واستقلاليتها، ضماناً لتنفيذ القوانين والأنظمة والارتقاء بمستوى القطاع في المنطقة العربية، وإيجاد آلية للتعاون بين الأجهزة الإشرافية والرقابية على قطاعات التأمين في الدول العربية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين، وتعزيز معايير الحوكمة.
التغطية التأمينية
وأشار خالد محمد البادي رئيس مجلس إدارة اتحاد التأمين الخليجي، في كلمته، إلى تأثير تراجع أسعار النفط في قطاع التأمين، والذي انعكس في تقليص الطلب على التغطية التأمينية، وانخفاض القيمة التأمينية للممتلكات المؤمن عليها، والذي أدى إلى اشتداد المنافسة في الأسعار، ومن ثم تراجع حجم الأقساط السنوية، وما يعني ذلك من تأثيرات سلبية في إيرادات الشركات وأرباحها عموماً.
وقال البادي إن دور هيئات الرقابة والإشراف، لم يعد مقتصراً على تنظيم الأسواق في الداخل، بل يمتد إلى العمل والاتصال مع أسواق التأمين الخارجية، للاستفادة من تجاربها وتطوير أنظمة تشريع فاعلة، وخلق قطاع تنافسي. موضحاً أهمية إعادة النظر في إجراءات الترخيص لمزاولة العمل بسوق التأمين، والتغيير في ملكية شركات التأمين، وإعادة التأمين، وأسس تنظيمها، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
قضايا
ناقش المنتدى مواضيع وقضايا عدة، تتعلق بأهمية قطاع التأمين، وفرص النمو، والتحديات التي تواجه القطاع، إضافة إلى الآليات الكفيلة بتطوير تنافسيته وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة المختلفة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-g3Y
