أكد محمد زقوت، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في مصرف الهلال أن المنافسة بين المصارف على تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أدت إلى انخفاض أسعار الربح على التمويلات الممنوحة، في محاولة منها لاستقطاب العدد الأكبر من الشركات وخصوصا الناجحة.
وقال: إن سوق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما زال جديداً وبالتالي فإننا نتوقع المزيد من الانخفاض في المرحلة القادمة، وخاصة إذا ما أثبتت القدرة الائتمانية لهذه الشركات على الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة من جهة، وبناء المصارف لمحافظ ائتمانية صحية خالية من المتعثرات من جهة أخرى.
وبين أن معدل التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتماشى في مصرف الهلال مع السائد في السوق وهو ما بين 12% إلى 19% سنوياً استناداً إلى وضع الجهة الممولة والمخاطر المرتبطة بها.
بيانات مالية
وسألت البيان زقوت كيف يمكن لمن يؤسس مشروعاً جديداً الحصول على قرض دون أن يكون لديه دفاتر مالية تظهر وضعه المالي وما هي الضمانات التي يمكن أن يقدمها إذا لم يكن لديه أصول ثابتة يستطيع رهنها للبنك، فأجاب قائلاً، هناك أكثر من أربعين مصرفاً في الامارات تقدم الخدمات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن شركات التمويل.
وتعمل معظم هذه المصارف والمؤسسات المالية على توفير خدمات التمويل إما بناء على البيانات المالية المدققة أو التاريخ المصرفي للعميل في مصرفه الحالي في حال عدم توفر البيانات المالية كالميزانيات وقائمة الدخل. وفي هذه الحالة، فإن معظم المصارف تقوم بتخفيض الحدود التمويلية الممنوحة تجنباً للمخاطر خاصة في حال عدم توفر الضمانات اللازمة.
أما بالنسبة للمشاريع الجديدة والتي لا تملك أي تاريخ مصرفي أو بيانات مالية، فإن معظم المصارف في دولة الإمارات ما زالت تتحفظ على تمويلها لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر ائتمانية عالية، الأمر الذي يحتاج إلى دعم حكومي لحث المصارف على البدء بإيجاد منتجات مصرفية تمويلية تقوم على تمويل الفكرة المتبعة بدراسات الجدوى الاقتصادية.
تسهيلات
وحول التسهيلات التي يقدمونها لرواد الأعمال والمواطنين منهم خصوصاً، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في مصرف الهلال: يعمل فريق تطوير المنتجات في مصرف الهلال على توفير جميع الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال دراسات مستفيضة للسوق لمعرفة الاحتياجات التمويلية بما يتناسب مع تعليمات المصرف المركزي الإماراتي والسياسات الائتمانية للمصرف.
ويوفر مصرف الهلال حالياً العديد من التسهيلات المصرفية لرواد الأعمال نذكر منها تمويل رأس المال العامل وتمويلات البضائع ومرابحات السيارات وبطاقات الائتمان بأنواعها. كما يوفر المصرف جميع الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية عبر موقعه على الإنترنت تسهيلاً منه على عملاء المصرف، بالإضافة إلى مراكز خدمات الأعمال المنتشرة في الدولة.
الابتكار
وحول الخطوات التي يتبعها مصرف الهلال لمسايرة توجه دبي والإمارات نحو الاقتصاد المعرفي واقتصاد الابتكار، وكيف يمكن للمؤسسات المالية مواكبة هذا التوجه الذي تدعمه مؤسسات مثل مدينة دبي للإنترنت، وما هي خصوصية الإقراض للمشاريع التكنولوجية والتي تعتمد المعرفة وليس الأدوات الإنتاجية، أجاب زقوت قائلاً: يعد الابتكار بمثابة جوهر ومؤشر النمو البشري، ونحن نبحث على الدوام عن الفرص التي تتيح لنا ابتكار منتجات وخدمات جديدة لخدمة عملائنا واقتصادنا الوطني.
ويعتبر مصرف الهلال جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد القائم على الابتكار، حيث نقوم بتوفير خدمات التمويل للقطاعات الاقتصادية بما فيها تلك المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات بهدف دعم الاقتصاد القائم على الابتكار.
تعاون
قال محمد زقوت: إن التعاون مع المؤسسات المحلية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو من أولويات الإدارة في مصرف الهلال وذلك لإيماننا العميق بأهمية التعاون مع هذه المؤسسات لما فيه صالح رواد الأعمال ورفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع المبتكرة والناجحة. ويتم حالياً في مصرف الهلال التخطيط وتنسيق العمل للتواصل مع المؤسسات الحكومية وبدء التعاون معها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6LL
