تعتزم المملكة العربية السعودية اقتراض عشرة مليارات دولار اميركي (37.5 مليار ريال) من مصارف اجنبية لتغطية جانب من العجز في ماليتها العامة جراء انخفاض اسعار النفط، بحسب ما افاد تقرير لوكالة “بلومبرغ”.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة لم تسمها، ان هذا الدين سيكون اول قرض اجنبي منذ 15 عاما للمملكة.
وسيكون القرض لمدة خمس سنوات، ويتوقع ان يتم التوقيع عليه قبل نهاية ابريل، ويشمل مصارف صينية واوروبية ويابانية واميركية.
واعتمدت المملكة بشكل رئيسي على احتياطاتها من العملات الاجنبية لتغطية العجز في الموازنة.
وبلغ هذا الاحتياط 611,9 مليارات دولار نهاية العام 2015، بعدما كان 732 مليارا في العام الذي سبق، بحسب ارقام مؤسسة “جدوى للاستثمار”.
كما اصدرت المملكة سندات خزينة بقيمة 30 مليار دولار. وفي هذا الصدد قالت مصادر مصرفية إن المملكة وافقت على تحديد سعر الفائدة على قرض سيادي قيمته 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) بمعدل فائدة يصل إلى 120 نقطة أساس فوق اللايبور وهو سعر الإقراض بين البنوك في لندن.
وقالت إن القرض المجمع شهد إقبالا كبيرا على المشاركة فيه، خصوصا من قبل البنوك الآسيوية، ما حدا بالحكومة الى رفع قيمة القرض من 6-8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.
وقال مصرفيون إن هذا القرض السيادي سيمهد لبرنامج سندات عالمية تخطط المملكة لإصدارها هذا العام.
ونقلت رويترز عن مصادر مصرفية أن مرتبي الإصدار وهم “جي بي مورجان” و”إتش إس بي سي” و”بانك طوكيو ميتسوبيشي” سيساهمون ب 1.3 مليار دولار من قيمة القرض المجمع.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-bZx
