مجلة مال واعمال – الرياض – تستعد المملكة العربية السعودية لتعزيز الدقة في رؤى الاستثمار الأجنبي المباشر بعد منهجية مجددة كشفت عنها وزارة الاستثمار.
ويميز النهج الجديد نفسه من خلال تشريح البيانات المالية الفردية للتأكد من دقتها مقارنة بالتقديرات السابقة المستندة إلى تراكمات التدفق، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية.
تم الكشف عن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر المحدثة في السابع من نوفمبر، وهي نتيجة لعملية مبسطة بدأت في أكتوبر، وحصلت على موافقة صندوق النقد الدولي وتصفيق من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وتتوافق المنهجية الجديدة، التي تمت صياغتها من خلال تعاون دام 18 شهرًا بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي، مع ميزان المدفوعات الخاص بصندوق النقد الدولي والمعايير العالمية لدليل وضع الاستثمار الدولي.
وقد أدى فحص أكثر من 70 ألف سجل مالي لأكثر من 10 آلاف مؤسسة أجنبية إلى مجموعة بيانات منقحة للاستثمار الأجنبي المباشر من عام 2015 إلى عام 2022.
وتكشف الأرقام المعاد معايرتها عن زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يضع المملكة في المرتبة 16 بين دول مجموعة العشرين في عام 2022 بمخزون من الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 775 مليار ريال سعودي (207 مليار دولار)، على عكس التقدير السابق البالغ 1 تريليون ريال سعودي.
علاوة على ذلك، دفعت المنهجية الجديدة المملكة العربية السعودية إلى المركز العاشر في مجموعة العشرين من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022، مما ضاعف أرقام عام 2015 وضبط التدفقات المقدرة السابقة من حوالي 30 مليار ريال سعودي إلى 122 مليار ريال سعودي العام الماضي.
أكد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، حرص المملكة على تعزيز مناخ الاستثمار الأمثل، مشدداً على أهمية وجود إطار إحصائي قوي للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال الوزير: “يدخل المستثمرون السوق السعودية سريعة النمو بثقة نظرًا لحجمها وموقعها الاستراتيجي، الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه”.
وأضاف: “إن البيانات المحدثة، التي تم إنتاجها بموجب المنهجية الجديدة، إلى جانب برامجنا للتواصل مع المستثمرين، ستسمح لنا بالاستجابة لبيئة الاستثمار ومعايرتها لجذب المزيد من المستثمرين والاحتفاظ بهم”.
ويعد إدخال المنهجية الجديدة خطوة استراتيجية نحو رفع الوضع المالي للمملكة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر باستمرار من خلال سجل يمكن التحقق منه لأداء رأس المال.