مال واعمال – الرياض في 12 مايو 2021 -كشفت أرقام حكومية أن المملكة العربية السعودية أصدرت 307 تراخيص مصانع جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري باستثمارات إجمالية بلغت 17.72 مليار ريال سعودي (4.73 مليار دولار).
وبلغ العدد مقابل 240 رخصة صدرت خلال نفس الفترة من العام الماضي ، بزيادة قدرها 27.92 بالمئة على أساس سنوي ، بحسب بيانات الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
من حيث الاستثمار ، تم ضخ 3.352 مليار ريال سعودي في نفس الفترة من عام 2020 ، مما يعني أن هناك زيادة بنسبة 428.6 في المائة في إجمالي الاستثمار في القطاع الصناعي خلال الربع الأول (الربع الأول) من هذا العام.
وترفع التراخيص الجديدة العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية في المملكة إلى 9،958 منشأة. وقالت الوزارة في تغريدة حديثة إن 141 مصنعا من المصانع الجديدة التي أصدرت تراخيص بدأت الإنتاج خلال الربع الأول.
وفي تفصيل للأرقام ، تم إصدار 114 ترخيص مصنع في شهر يناير ، بقيمة استثمارية بلغت 1.63 مليار ريال. وشهد شهر فبراير ترخيص 91 مصنعاً آخر بقيمة 857 مليون ريال ، في حين شهد شهر مارس ارتفاعاً هائلاً في 102 ترخيص مصانع بدعم بقيمة 15.23 مليار ريال سعودي.
تهدف الحكومة إلى زيادة الإنتاج المحلي من أجل مساعدة البلاد على أن تصبح أكثر اكتفاءً ذاتيًا ، وفي أبريل أطلقت مبادرة صنع في السعودية التي تهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والدولي.
وقال الدكتور أسامة غانم العبيدي ، المستشار الاقتصادي وخبير القانون الاقتصادي الدولي ” إن المبادرات تشكل جزءًا من محاولة الحكومة “تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية رائدة”.
واضتغ: إن تطوير هذا القطاع هو أحد ركائز رؤية المملكة 2030 لخلق اقتصاد تنافسي وتنمية مستدامة.
واستطرد القول: “تهدف المملكة العربية السعودية إلى تطوير صناعات واعدة في الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الصناعات العسكرية والصناعات المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين والكيماويات”.