أكد خبراء ماليون أهمية الابتكار في الخدمات المالية، وتطوير أشكاله والحلول التمويلية، من أجل دعم المسيرة التنموية والنمو الاقتصادي لاقتصاديات الدول، مشيرين إلى أن المصارف التجارية في السعودية تدعم التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، عبر تقديم تسهيلات تمويلية لهم، إضافة إلى التسهيلات المقدمة من الحكومة السعودية عبر نظام الاستثمار الأجنبي.
وقال سامي كايلو، الرئيس التنفيذي لأنشطة بنك الاستثمار مورجان ستانلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الابتكار أمر بالغ الأهمية اليوم كما كان الحال دائما في مجال الخدمات المالية العالمية، مضيفا أن الأفكار الجديدة والكوادر الفكرية تسهم بلعب دور حيوي في تقديم حلول رائدة تساعد العملاء على إدارة الاستراتيجية الاستثمارية والتمويل وإدارة المخاطر.
وأشاد كايلو باستضافة المملكة وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لمنتدى التنافسية في دورته التاسعة، مشيرا إلى أن المنتدى فرصة كبيرة لمناقشة مثل الأفكار وإمكانية تقديم ابتكارات تمويلية جديدة وحلول مالية لدعم المسيرة التنموية والنمو الاقتصادي لاقتصاديات الدول.
وأضاف كايلو الذي سيشارك في جلسة رئيسة في منتدى التنافسية حول الخدمات المالية وإمكانية نجاحها، وتوظيف الابتكار في التمويل، أن الخدمات المالية من الأفضل ألا تقتصر على العمليات المصرفية المعتادة، وأن تكون مبتكرة ومستقرة على حدٍ سواء.
من جانبه، أكد طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، أن المصارف التجارية في السعودية تدعم التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتلعب أدوارا في ذلك، من بينها شراكات مع مستثمرين أجانب ومحليين وتقديم تسهيلات تمويلية لهم.
وأضاف، أن الحكومة السعودية عبر نظام الاستثمار الأجنبي قدمت تسهيلات للمستثمر الأجنبي منها، امتلاكه للمشروع، وتخفيض ضرائب الاستثمار الأجنبي إلى 20 في المائة، وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمتخصصة في تسهيل إجراءات وخطوات دخول الاستثمارات الأجنبية للمملكة، وابتكار حلول لذلك ومركز الخدمة الشاملة.
وأوضح أن المصارف التجارية العاملة في المملكة تسابق الزمن باستمرار للخروج لعملائها بمنتجات أكثر تنافسية عما كانت عليه في الماضي، بما يتماشى مع ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي ومالي وكذلك في القطاع المصرفي.
سامي كايلو
وأشار حافظ، إلى أن القطاع المصرفي يتجاوب مع سياسة التجديد والخروج من وقت لآخر بمنتجات تنافسية، تلبي احتياجات عملاء المصارف، وترتقي إلى مستوى التطلعات والطموحات، ومن بين الجوانب التي تركز عليها المصارف خلال المرحلة المقبلة، هي ابتكار أدوات وحلول للتمويل بشكل عام، وللتمويل العقاري بشكل خاص.
وتابع، أنها قدمت عددا من المنتجات ذات الطابع التنافسي بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري ومنها برنامج التمويل الإضافي، والقرض المعجل الذي سيخرج قريبا إلى السوق لمساعدة المواطنين بسرعة حصولهم على القرض بدلا من الانتظار على قائمة الصندوق العقاري.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة ومفاصل الاقتصاد في المملكة، قال، إن المصارف السعودية والتجارية العامة كانت في المملكة حاضرة في هذه المسيرة التنموية، منذ بداية خطة التنمية الأولى للمملكة التي انطلقت في عام 1970هـ وحتى الآن والمصارف السعودية تحاكي خطط التنمية المتتابعة.
وأوضح حافظ، أن المصارف تتجه في برامجها التمويلية وإمكاناتها المالية ومواردها لما يحقق طموحات تلك الخطط التنموية، حيث خططت المصارف في وقت سابق على عدة قطاعات كانت الخطط التنموية تركز عليها بشكل كبير، ومنها القطاع الزراعي.
وبين، أن المصارف تماشيا مع التحول الكبير الحالي في دفة الاقتصاد السعودي، اتجهت في تمويلها إلى قطاعات الصناعة وتقنية المعلومات والخدمات والاقتصاد المعرفي والنقل العام، مضيفا أن حجم التمويل المقدم من المصارف السعودية للقطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من العام 2015م يبلغ 1.3 تريليون ريال.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يتجاوز 60 في المائة من حجم موجودات المصارف، وموجه لقطاعات مختلفة تحاكي احتياجات التنمية في قطاعات الاقتصاد السعودي، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، لافتا إلى أن هذا ديدن المصارف أن تبقى في دعم الاقتصاد ومفاصله الجزئية، وكذلك دعم المواطنين السعوديين في احتياجاتهم الشخصية والاستهلاكية بما ينعكس على رفاهية المواطن.