في شارع الوصل بمنطقة الجميرا في امارة دبي، هناك مشفى اشتهر بتقديم الخدمات للمرضى على مدى عقود بلا اي اطماع مادية او توجهات تجارية . نعم كلامنا يدور حول المستشفى الايراني كما يحلو للجميع تسميته وهو كذلك.
ويعتبر المستشفى الإيراني حاليا من أقدم المراكز العلاجية في دبي حيث يخدم أهالي المنطقة منذ أكثر من 43 عاما وتم بناءه من قبل جمعية الهلال الأحمر الإيراني على أرض تبرع بها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم .
ورغم هذا التاريخ العريق في تقديم الخدمات الصحية للجميع بلا تمييز، الا ان التوجهات السياسية لبعض المرافق الحكومية لعبت دورها في وضع العراقيل امام استمرار نشاط هذا المشفى، بدءا من عدم السماح للاطباء الايرانيين بمزاولة مهنتهم ومرورا بعدم اصدار تاشيرات الدخول او تمديد اقامة الكادر الطبي ، وقد شهدت هذه الوتيرة منحى تصاعديا خلال العامين الماضيين بذراع شتى، لكن جمعية الهلال الاحمر الايراني حاولت التعاطي مع هذه العراقيل والعقبات باتخاذ تدابير مختلفة حفاظا على المستشفى الذي جرى اختياره سابقا من قبل جمعية اعمال اوروبا ” Europe Business Assembly ” باعتباره أفضل مركز لتقديم الخدمات الطبية .
المستشفى الايراني في دبي.. ذرائع قانونية لتمرير توجهات سياسية
جمعية الهلال الاحمر باعتبارها صاحبة ومديرة المستشفى وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وكبار مسؤولي الحكومة تبذل جهودا حثيثة للوقوف بوجه الممارسات التي تهدف الى تغيير ملكية المستشفى او تحويلها لجهة اخرى . ومن جملة آخر الخطوات التي اتخذت من قبل السلطات الاماراتية للتضييق على المستشفى يمكن الاشارة الى التعميم الذي اصدرته هيئة الصحة في دبي بشان وقف معاملات التامين الصحي للمتعاملين مع المستشفى المذكورإلى جانب (عيادة الصفا والصيدلية) التابعتين لها ، والذريعة الجديدة ضرورة توفيق المستشفى الإيراني لأوضاعه، طبقاً للنظم والضوابط المعمول بها، والسارية على جميع المنشآت الصحية الخاصة بدبي بحسب بيان الهيئة.
المستشفى الايراني في دبي.. ذرائع قانونية لتمرير توجهات سياسية
وكما هو ديدنها سابقا وسيكون لاحقا حاولت جميعة الهلال الاحمر الايراني قطع الطريق امام الذريعة الجديدة معلنة استعدادها لتوفير المتطلبات المطلوبة في بيان هيئة الصحة مناشدة اياها بمنحها مهلة ستة اشهر لتقديم المستندات اللازمة .
ختاما ينبغي القول ان البعض يعزو هذه الممارسات الى تناغم السلطات الاماراتية مع السياسات الامريكية الرامية الى ممارسة الضغوط على ايران بشتى الوسائل دون وازع وتمييز بين مختلف المرافق الحكومية والمؤسسات المدنية وحتى الخيرية منها، فيما يري البعض الاخر إن هذه هي مجرد اجرءات روتينية تاتي وفقا لمتطلبات تغيير القوانين الصحية في البلاد.
صحة رؤية اي من التوجهين سيشكف عنها قادم الايام بعد ان يسلم المستشفى الايراني مستنداته لتوفيق اوضاعه مع القوانين الاماراتية .