ريزفي تيشير إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب قبيل التشريعات الحكومية؛ تأشيرات الإقامة الطويلة ستدفع المغتربين لخيار البقاء والاستقرار في الدولة
أشار أحد الخبراء القانونيين اليوم إلى أن المستثمرين والمغتربين الطامحين لمزيد من الاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة ينتظرون بفارغ الصبر مزيدا من التوضيح حول قوانين التملك الجديدة للشركات وتأشيرات الإقامة الطويلة الرامية لتعزيز الاقتصاد.
وكانت حكومة دولة الإمارات قد أعلنت في مايو الماضي عن نيتها تقديم قانون استثماري يتيح للمغتربين التملك بنسبة 100% لأعمالهم داخل الدولة، بالإضافة إلى تقديم نموذج جديد من تأشيرات الإقامة لمدة عشر سنوات للمستثمرين والخبراء.
وقالت زيشا ريزفي، الشريك لدى مكتب أس تي إيه للمحاماة: “شهدنا في الآونة الأخيرة اهتماما متناميا من المستثمرين والخبراء الأجانب من مختلف أنحاء العالم بالتشريعات التي ستقررها الحكومة. الأكيد في الموضوع هو أن قانون التأشيرات الجديد سيغير التوجه التقليدي للمغتربين ويدفعهم للبقاء لفترات أطول. هم يؤكدون ان هذا سيدفعهم أكثر للبقاء، والمساهمة في الاقتصاد على المدى الطويل، والاستثمار في العقارات أيضا”.
وأضافت قائلة: “أكثر التساؤلات التي يطرحها المستثمرون تتمحور حول من يمكنه التقديم للتأشيرة الجديدة، وهل سيكون القانون محصورا بالأطباء والمحامين والمهندسين أم أنه سينطبق على أصحاب المؤهلات الأخرى، وهل ستكون هناك أية قيود على جنسيات معينة”.
بدورها علقت فاطمة السقاف، كبيرة المساعدين لدى مكتب أس تي إيه: “في الأسابيع الأخيرة وبعد الإعلان عن مسودة التشريعات، استقبلنا كمّا هائلا من الاستفسارات من مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ليس فقط من الهند وأوروبا والولايات المتحدة. الطلبات تأتينا من خبراء في مختلف المجالات والقطاعات، بما فيها النفط والغاز، الاتصالات، الهندسة والرعاية الصحية”.
وتابعت: “مما لا شك فيه أن الاهتمام متنام بهذا الخصوص، والمناخ العام يبدو إيجابيا. السؤال الوحيد الذي يتساءله المستثمرون هو قيمة العقار الذي يتوجب شرائه للتأهل والحصول على تأشيرة الإقامة لمدة عشر سنوات”.
وترى السقاف أن الرؤية الطويلة الأمد لدولة الإمارات والخطوات الحثيثة التي تبذلها في سبيل تعزيز روح الاستثمار تلعب دورا في تعزيز ثقة المستثمرين أكثر فأكثر. وقالت: “بالأساس تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة خيارا جذابا للمستثمرين من أنحاء العالم، لكن القوانين الجديدة ستلعب دورا في توفير مستوى أكبر من الأمن الاجتماعي وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار”.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، تمكنت السقاف وريزفي من تأكيد مكانتيهما كأحد كبار المستشارين المقيمين في الإمارات والمتخصصين بقانون الشركات، فض النزاعات والملكيات الخاصة والسوق العالمي.
ويملك مكتب أس تي إيه للمحاماة مكاتب أخرى في كل من البحرين والدوحة ودلهي ولندن ولشبونة ولوكسمبورغ وموسكو وسنغافورة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-rT1
