قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن الإدارة لديها الكثير من المبادرات المهمة والداعمة للمرأة والتي انعكست على الارتقاء بدورها وترسيخ مكانتها التي تستحقها وفرص حضورها المتميز على الأصعدة كافة وصولاً إلى تحقيق العديد من الإنجازات التي تكمل بها المسيرة النهضوية الشاملة في المجتمع، وأشار اللواء المري إلى حرص الإدارة على تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة تعزيزاً لتمكين دور المرأة القيادية في شتى المجالات وفي مجال الحوكمة لدورها البارز في تحقيق استدامة تنافسية في المؤسسات في مختلف القطاعات، جاء ذلك في كلمة له في فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة «مفاتيح الحوكمة للمرأة العاملة» التي نظمتها الإدارة، بمشاركة القاضية خلود الظاهري وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، رئيس مجلس السعادة للسيدات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إلى جانب فهيمة البستكي نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي.
دليل الحوكمة
وقال اللواء المري: في إطار حرصنا في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات استحدثنا في عام 2014 قسم ضمان الحوكمة بإدارة التدقيق الداخلي وذلك لتحقيق رؤية ورسالة الإدارة ضمان الاستدامة على المدى البعيد، وفقاً للمعايير العالمية، وذلك بالاطلاع على أفضل الممارسات داخل الدولة وخارجها، حيث أنجزت إقامة دبي أول دليل تنفيذي للحوكمة على مستوى القطاع الحكومي بإمارة دبي والذي يعد منهجاً تطبيقياً يستند عليه جميع موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في تطبيق أطر وركائز الحوكمة بشكل مثمر داخل الإدارة.
ومن جانب آخر استعرضت محاور المبادرة دور المرأة وتأثيرها الإيجابي عبر انخراطها في كافة مجالات العمل وتعزيز مشاركتها المجتمعية لتحقيق التنمية والاستدامة من خلال تسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في مجال دعم المرأة وإبراز التجارب القيادية الناجحة والمبادرات المختلفة التي سعت إلى رفع مستوى مشاركتها المحورية.
وحول ركائز الحوكمة والتي تقوم على المسؤولية والقيادة إلى جانب النزاهة والمساءلة بالإضافة إلى الشفافية أكدت القاضية خلود الظاهري أن الثقافة المؤسسية لنظم الحوكمة في القطاع العام تسهم في تجنب المخاطر والفشل، إلى جانب أن ثقة الجمهور في الخدمات الحكومية تتأثر بعوامل أهمها النزاهة والمساءلة، إذ يعد فقدان ثقة الجمهور من الآثار السلبية التي قد تعرقل جهود الحكومة للتحديث والتطوير في قطاع خدماتها، حيث يعد الفساد بمثابة خنجر في خاصرة الدول بوجه عام بقطاعية العام والخاص، وتمثل الحوكمة من منظور القطاع الحكومي نظاماً يتم بموجبه إخضاع نشاط المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية إلى حزمة من القوانين والنظم والقرارات.
القيادة والمسؤولية
وعن القيادة والمسؤولية في الحوكمة أكدت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، رئيس مجلس السعادة للسيدات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أن الحوكمة تسعى إلى رفع كفاءة أداء المؤسسات، ووضع الأنظمة الكفيلة بالحد من تضارب المصالح والمسلكيات غير المقبولة، وإعداد أنظمة للرقابة على أدائها.
وفيما يتعلق بمفهوم الشفافية كجزء رئيسي لتطبيق الحوكمة وتحديداً في القطاع الخاص ترى فهيمة البستكي نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي أن القطاع الخاص في بلدان العالم يواجه ضغوطاً متزايدة لتعزيز المساءلة والشفافية تجاه متلقي الخدمة والمتعاملين بشكل عام وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية أكثر في الوقت ذاته.
منظومة الجيل الرابع
قال اللواء محمد المري إن دول العالم والمؤسسات الحكومية والخاصة باتت تعرف الحوكمة بناء على الأهداف الاستراتيجية، وقد بدأت دولة الإمارات في الآونة الأخيرة، التركيز على الحوكمة والسعي إلى تطبيقها في القطاعات الحكومية والتي تم إدراجها ضمن أحد معايير منظومة الجيل الرابع لتطوير الأداء الحكومي وفقاً للمهام المنوطة بها ودورها في تحقيق الأجندة الوطنية وتحفزها لاستشراف المستقبل ومواكبة التطورات لتتناسب مع متطلبات حكومة المستقبل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-fKr
