قال بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) في تعميم الثلاثاء، إنه سيسمح للبنوك بإعادة هيكلة قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتعثرة مع بداية العام الجديد.
واتُخذ القرار خلال اجتماع مجلس البنك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه صعوبات في سداد ما عليها من قروض.
ويأتي هذا القرار بعد الضغوط المتواصلة من جانب الحكومة على البنك المركزي لتيسيير سياسة الإقراض، إذ يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعزيز الشركات الصغيرة قبيل الانتخابات العامة، التي من المفترض أن تُجرى بحلول مايو/أيار من العام الجاري.
تكلفة الإقراض معضلة محافظ البنك المركزي الجديد في الهند
وتنطبق هذه السياسة على القروض التي لا يتجاوز حجهما 250 مليون روبية ( 3.6 مليون دولار تقريبا) بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2019، وفقا لما ذكره البنك المركزي في تعميمه.
وتعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في أغسطس/آب الماضي، أن تحقق بلاده نموا اقتصاديا “قياسيا” فيما أعلن خطة لتوفير الضمان الصحي لنصف مليار مواطن، وذلك خلال خطاب مهم قبيل الانتخابات العامة المرتقبة في 2019.
وشهدت الهند نموا اقتصاديا بنسبة 7% منذ وصول مودي إلى السلطة.
وأكد صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي أن الهند ستحتفظ بموقعها ضمن قوى العالم الاقتصادية الرئيسية الأسرع نموا خلال السنوات المقبلة.
وقدر الصندوق أن تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي 7,3% للعام المالي 2018-2019 لترتفع إلى 7,5% في العالم التالي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-tz0
