أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات جديدة معدلة إلى البنوك المحلية تتعلق بنسبة محفظة التسهيلات الائتمانية الى الودائع، علما أنه سبق أن اعتمد مجلس إدارة البنك هذه التعليمات في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 مايو2011 على ان يتم تطبيقها مبدئيا خلال فترة انتقالية لمدة سنة بالتوازي مع التعليمات الحالية تمهيدا لإصدارها في صورتها النهائية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المشار اليها والنظر فيما يتكشف من ملاحظات أثناء التطبيق التجريبي لها.
وحول التطورات التي شهدتها تعليمات البنك المركزي المتعلقة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة التسهيلات الى الودائع مؤخرا قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل لـ «كونا» ان البنك المركزي قام بتاريخ 15 يوليو 2004 بتعيين حد أقصى لنسبة القروض الى الودائع بحيث لا تتجاوز هذه النسبة 80% وذلك للحد من مخاطر تسارع النمو في الائتمان المصرفي في تلك الفترة، وفقا لصحيفة الانباء الكويتية.
وذكر ان البنك قام بتاريخ 8 أكتوبر 2008 برفع هذه النسبة من 80% الى85% لإعطاء البنوك مساحة إضافية للاقراض وذلك في إطار حزمة إجراءات اتخذها بنك الكويت المركزي لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وبين ان التعليمات الجديدة تنطوي على تغيرات هيكلية مقارنة بالتعليمات السابقة “حيث إن التعليمات الجديدة لا تربط الحد الأقصى للإقراض بنسبة واحدة 85% بل انها تربط الحدود القصوى للإقراض بنسب متفاوتة تعتمد على طول فترة استحقاق هذه الودائع إضافة الى انها تسمح للبنوك باستخدام مصادر مالية أخرى الى جانب الودائع عند احتساب الحدود القصوى للإقراض بهدف توجيه البنوك لإدخال تعديلات في هيكل مواردها واستخداماتها تتماشى مع العديد من محاور إصلاحات مالية يستهدفها بنك الكويت المركزي.
وأشار د.الهاشل الى ان البيانات التي قدمتها البنوك خلال الفترة الانتقالية لتطبيق التعليمات أظهرت توجها ايجابيا بشأن تطبيق هذه التعليمات من حيث توفير مساحة اقراضية أكبر.
وفي إطار بيان الأغراض المستهدفة من تطبيق التعليمات الجديدة، قال د.الهاشل ان هذه التعليمات ترمي الى تحقيق مجموعة أغراض أهمها تحسين المواءمة بين استحقاقات الأصول والخصوم من خلال تحفيز البنوك وتشجيعها على تنمية مواردها المالية لفترات استحقاق أطول وبما يسمح لها تمويل توظيفاتها متوسطة وطويلة الأجل من موارد مالية أكثر استقرارا الأمر الذي من شأنه تعزيز أوضاع السيولة لدى البنوك.
وذكر انه في إطار هذا التوجه تسمح التعليمات الجديدة للبنوك لتقديم قروض وتمويل بنسبة 90% من مواردها المشار اليها في التعليمات (بدلا من 85% النسبة الحالية) اذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق من 3 أشهر وحتى سنة، مبينا ان نسبة الإقراض والتمويل ترتفع الى 100% اذا كانت فترة استحقاق تلك الموارد لمدة تزيد على السنة. وفي إطار عملية تحفيز البنوك على مواءمة الاستحقاق أفاد بأن التعميم لا يسمح للبنوك بأن تزيد نسبة الاقراض والتمويل لديها على 75% من تلك الموارد اذا كانت فترة استحقاقها تقل عن 3 أشهر (والتي تشمل الودائع تحت الطلب والودائع حتى 3 أشهر).
وقال ان من الأغراض المستهدفة من تطبيق التعليمات الجديدة أيضا حث البنوك على العمل باتجاه تطوير السوق المالي وزيادة تفعيل عمليات السوق النقدي فيما بين البنوك حيث تسمح هذه التعليمات بتضمين مقام نسبة الحد الأقصى للإقراض بنود موارد تمويل جديدة مثل السندات والصكوك المصدرة والقروض (عمليات التمويل) متوسطة وطويلة الأجل بالإضافة الى الايداعات من البنوك الأخرى وشهادات الايداع.
وذكر ان السماح بإضافة مجموعة تلك الأدوات ضمن موارد البنوك المتاحة للإقراض سيساعد هذه البنوك على إيجاد الادوات المناسبة لتحسين عنصر المواءمة بين استحقاقات الأصول والخصوم وبالتالي تعزيز عنصر الاستقرار في موارد البنوك وبما يسمح لها أيضا لتعزيز عمليات الإقراض والتمويل المتوسط وطويل الأجل بالإضافة الى تفعيل عمليات السوق النقدي من خلال الاستخدام الأمثل لفوائض السيولة داخل الجهاز المصرفي وزيادة درجة التفاعل فيما بين القطاع المصرفي والقطاعات الحقيقية للاقتصاد الوطني.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1I8
