شهد أداء الموازنة العامة خلال العام الماضي تحسنا واضحا بفضل التزام الحكومة بالاصلاحات
المالية في اطار البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي أن العجز
المالي انخفض بعد المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي بنسبة 2.8% مسجلا 5.5% من الناتج، مقارنة مع عجز بنسبة 8.3% في العام السابق.
وبحسب التقرير، فقد شهد الاقتصاد خلال العام الماضي تحسنا على الرغم من استمرار التداعيات التي فرضتها التطورات
الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتكرار انقطاع امدادات الغاز المصري للأردن، وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث نما الاقتصاد بنسبة 2.8% خلال العام 2013 مقابل نمو بنسبة 2.7% خلال العام السابق. كما تمكن الاقتصاد من الحفاظ على معدل تضخم ضمن مستويات مقبولة خلال العام الماضي، اذ بلغ معدل التضخم 5.6% العام الماضي مقارنة مع 4.7% العام السابق.
وعلى الصعيد النقدي، فقد نجحت السياسة النقدية خلال العام الماضي في تعزيز الثقة العامة بالبيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة، حيث شهدت معظم المؤشرات النقدية الرئيسة تحسنا ملموسا في أدائها خلال العام الماضي، والمتمثلة بشكل رئيسي في ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 81% ليناهز
12 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولرة بشكل ملحوظ وارتفاع الطلب على الدينار الأردين كعملة ادخارية.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، فقد شهدت مؤشراته تحسنا ملحوظا خلال العام الماضي على الرغم من تعمق الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقة. فقد أظهر عجز الحساب الجاري انخفاضا ملموسا ليصل الى 2,3 مليار دينار أي 10% من الناتج المحلي خلال العام الماضي مقارنة مع عجز بلغ 3.3 مليار دينار 15.2% من الناتج خلال العام السابق. هذا وقد سجلت الصادرات غير التقليدية تحسنا نسبته 8.5%، وتراجعت مستوردات المملكة من الطاقة بنسبة 11.5% خلال العام الماضي.
وبالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي خلال العام الماضي، لفت التقرير الى أن السياسة النقدية اتسمت بالمرونة والتفاعل مع التطورات المحلية والخارجية بهدف ترسيخ وتدعيم أركان الاستقرار النقدي والمحافظة على معددلات تضخم مناسبة للاقتصاد واستمرارية استقرار سعر صرف الدينار. وقد نجحت السياسة النقدية خلال العام الماضي في تعزيز الثقة العامة بالبيئة الاستثمارية في المملكة.
وفيما يتعلق بنشاط البنوك المرخصة خلال العام الماضي، فقد سجل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية ارتفاعا قدره 1.1 مليار دينار وما نسبته 6.2% بالمقارنة مع نهاية العام السابق. كذلك سجل اجمالي الودائع خلال العام الماضي ارتفاعا ملموسا قدره 2.6 مليار دينار وما نسبته 10.5% مقابل 591 مليون دينار وما نسبته 2.4% خلال العام السابق. وجاءت هذه التطورات محصلة لارتفاع الودائع بالدينار بمقدار 3.2 مليار دينار وما نسبته 18.6%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 668 مليون دينار وما نسبته 9.2%.
وعلى صعيد أسعار الفائدة في السوق، ارتفعت أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية بمستوى أقل من الارتفاع على أسعار الفائدة على الودائع. وبتعا لذلك، فقد انخفض هامش سعر الفائدة، مقاسا بالفرق بين سعر الفائدة على « القروض والسلف» وسعر الفائدة على « الودائع لأجل» بمقدار 70 نقطة أساس ليبلغ 406 نقطة أساس خلال العام الماضي مقابل 476 نقطة أساس في نهاية العام السابق. وفيما يتعلق بالسياسة المصرفية، فقد اتخذ البنك المركزي خلال العام الماضي مزيدا من الاجراءات الرامية الى تنظيم عمل البنوك وتعزيز دورها في تمويل النشاط الاقتصادي وضمان سلامة الجهاز المصرفي وتحقيق العدالة لحماية صغار العملاء وتوفير التمويل للشركات متوسطة وصغيرة الحجم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4Qv
