أكد مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة في الدولة قامت بتعزيز وتقوية إدارات الامتثال لديها بشكل أكبر، لمواجهة إجراءات تقليل المخاطر التي تقوم بها البنوك العالمية، وذلك من خلال وضع إجراءات أفضل، واستخدام أنظمة إلكترونية متطورة، وتقوية أنظمة الضبط الداخلية لديها، وتعيين موظفين متخصصين إضافيين في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
جاء ذلك، خلال مشاركة وفد من المصرف، برئاسة محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري، في الحوار المصرفي الأميركي الخليجي الثالث للقطاع العام والخاص، الذي نظمته وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن أخيراً.
وأفاد المصرف المركزي، في بيان أمس، بأن الحوار ناقش أموراً تتعلق بإجراءات تقليل المخاطر من قبل البنوك العالمية، المعنية بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بالدولار الأميركي (البنوك المراسلة)، بهدف احتفاظ البنوك والصرافات الخليجية بحساباتها لدى هذه البنوك العالمية، من أجل تسهيل المعاملات والتحويلات المالية، التي تجريها بالدولار الأميركي.
وأشار المنصوري، خلال الحوار، إلى الجهود التي قام بها المصرف المركزي بشأن زيادة الوعي بتداعيات تقليل المخاطر من قبل البنوك العالمية، موضحاً أن هذه الجهود شملت المشاركة في الاجتماعات الدولية، المنظمة من قبل صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي، ومجلس الاستقرار المالي.