بقلم: محمد فهد الشوابكه
يتحكم عالم المال والأعمال بمصير البشرية، فكم من دولة ومؤسسة ورجال أعمال كبار دفعوا ثمن الهزات المالية وفشل أعمالهم فتغيرت أحوالهم وسقطت امبراطورياتهم جراء ذلك.
من هنا فقد أصبح عالم اليوم أكثر تركيزاً واهتماماً وسعياً للسيطرة على معادلة المواءمة بين المال والأعمال، فالمال بلا ادارة ناجحة وأعمال مجدية ذات عوائد عالية لا يعني شيئاً سوى الخسارة ومزيد من الإفلاس، ولذلك تصارع أقطاب رؤوس الأموال في العالم من دول ومؤسسات وأفراد للسيطرة على الأسواق الخارجية واحتكارها والتحكم بمصائرها ومستقبلها، فأصبح الاستعمار الاقتصادي أخطر بكثير من العسكري، وهكذا تحكمت دول رأس المال بسياسات العالم وفرضت على كثير من الدول قرارات تتعارض والمصالح الوطنية لهذه الدول التي لم تجد بديلاً سوى الامتثال والانصياع لقرارات رأس المال ممثلاً بالدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا شك بأن الاستقلال الاقتصادي يعتبر الأهم لسيادة الدول ومصالحها الخاصة ولكن لتشابك المصالح الدولية وتعقيدات الاقتصاد العالمي ومعادلاته أصبح تحقيق هذا الاستقلال أمراً يتطلب حرباً بل حروباً من أجل ذلك، وما شهده القرن الماضي من حروب كانت دوافعها ونتائجها تعزز هذا الأمر حيث الهيمنة الأمريكية ما زالت فائقة على الدول الاوروبية باستثناء اليابان التي خرجت من الحرب وغبار القنابل النووية لتشكل عملاقاً اقتصادياً استطاع الى حد ما مواجهة الهيمنة الأمريكية وتحكمها باقتصاديات العالم.
ومن نافلة القول ان العالم الجديد الذي نشهد بداية تغيراته في القرن الجديد سيكون خاضعاً الى لعبة المال والأعمال والتي ستقرر مؤشرات الخارطة السياسية والاقتصادية لكثير من الدول وكانت البداية في هذا الأمر العولمة ومنظمة التجارة الدولية وقوانين حماية الملكية الفكرية.
كل هذا يدعونا الى يقظة مبكرة لتحصين أنفسنا وتعزيز موقعنا في عالم المال والأعمال والسعي للتعامل مع هذه المستجدات بأقل الخسائر وتحقيق أفضل النتائج بما يخدم مصالحنا الوطنية وتحسين أوضاعنا الاقتصادية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-482
