أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن دولة الإمارات تستهدف زيادة التبادل التجاري والسياحي مع تركيا والتعاون في الطيران المدني والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار. وستعمل الإمارات على الوصول إلى هذه الأهداف في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وتركيا، التي ستنعقد في أنقرة في 6 و7 الجاري، برئاسة المنصوري ونائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك.
وأكد المنصوري أن «تركيا تشكل سوقاً مهمة للمنتجات والصادرات الإماراتية، فضلاً عن أنها نافذة للوصول إلى عدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية، وفي المقابل تمثل الإمارات محوراً للوصل بين الشرق والغرب، ما يعكس الإمكانات الواعدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة والوصول بها إلى آفاق أوسع في المستقبل».
وسجل التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا مستويات متقدمة خلال الفترة الماضية، إذ بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نهاية عام 2015 نحو 7.4 بليون دولار، شاملة المناطق الحرة، لتأتي تركيا في المرتبة الـ15 عالمياً على قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تمثل سادس أكبر مستورد من الدولة، وفي المرتبة 13 على قائمة الدول المصدرة إلى الإمارات.
ويضم جدول أعمال الاجتماعات مناقشة تطوير أوجه التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها تعزيز حجم التجارة البينية وصوغ نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة والصناعات الغذائية والنقل والطاقة المتجددة والخدمات المالية والرعايا الصحية، مع مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني.
وقال المنصوري أن «العلاقات الإماراتية – التركية تتمتع بالكثير من مقومات النمو، والتي لم تستثمر بعد»، مشيراً إلى أن «استئناف انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يمثل خطوة داعمة للجهود المبذولة في سبيل الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مرحلة أكثر تطوراً تعود بالنفع على الطرفين». وتعود اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وتركيا إلى الانعقاد بعد توقف خلال الفترة الأخيرة شهدت فيها العلاقات نوعاً من الفتور، قبل أن تعود إلى طبيعتها.
وأوضح المنصوري أن «الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من المجالات التي تحمل الكثير من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات وإقامة شراكات على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص، خصوصاً في ظل ما تمثله من أولوية لدى اقتصاد البلدين، فضلاً عن فرص الاستثمار المطروحة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية».
وأشار إلى «رغبة في تطوير أوجه التعاون في قطاع الطيران والنقل الجوي المرحلة المقبلة لما له من أثر مباشر في دفع العلاقات المشتركة إلى مستويات متقدمة على صعيد التبادل التجاري والسياحي، فضلاً عما يتمتع به هذا القطاع الحيوي من معدلات نمو عالية وفرص استثمار متنوعة».
وشدد على «أهمية العمل المشترك بين البلدين لتعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال وتشجيع تبادل الوفود والمعارض التجارية للاطلاع عن قرب على أبرز الفرص والتسهيلات والمزايا بالبيئة الاستثمارية في أسواق البلدين، واستكشاف جوانب جديدة لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة».
وأضاف أن «قطاع الصناعة من القطاعات التي حقق فيها الاقتصاد التركي شوطاً كبيراً وسمعة دولية متميزة، ما يفتح المجال لتوسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل المعارف والخبرات بين البلدين».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-i3w
