وتسعى الكويت الى رفع قدرتها الانتاجية من النفط المقدرة حالياً بأكثر قليلاً من ثلاثة ملايين برميل يومياً، الى حدود أربعة ملايين بحلول عام 2020، والحفاظ على هذا المستوى لعقد من الزمن بعد ذلك.
وأوضحت الزعابي أن من ضمن المشاريع الأساسية المزمعة، بناء أربعة مراكز تجميع، ومشروعاً لتطوير انتاج النفط الثقيل، وزيادة انتاج الغاز الحر الى أكثر من بليوني قدم مكعبة يومياً، من المستويات الحالية البالغة زهاء 150 مليوناً.
وإضافة الى الاستثمارات في الاستخراج، تنفذ الكويت مشاريع ضخمة في مجال التكرير تقدر كلفتها بأكثر من ثلاثين بليون دولار، منها مصفاة بسعة 615 الف برميل يومياً، ومشاريع تطوير مصفاتين أخريين. وعلى رغم تراجع ايراداتها جراء انخفاض اسعار النفط في الأشهر الماضية، أكدت الحكومة تصميمها على مواصلة الاستثمار في القطاع. وساهمت الأسعار المرتفعة للنفط خلال الأعوام التي سبقت بدء تراجعه في 2014، في تحقيق الكويت فائضاً مالياً ضخماً على مدى 16 سنة يقدر بـ 600 بليون دولار. ويساهم النفط بـ 95 في المئة من إيرادات الدولة.
من جهة أخرى، قال العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة، ركن الدين جوادي في تصريح أمس الى الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية «شانا»، إن إيران تتوقع أن يصل إنتاج حقل غرب كارون النفطي إلى 280 ألف برميل يومياً بحلول تشرين الثاني (نوفمبر)، من دون أن يذكر أرقاماً مقارنة.
ومن موسكو قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في حساب وزارته على موقع «تويتر»، إنه يعتقد أن من السابق لأوانه طي صفحة «أوبك» على رغم الخلافات الداخلية بين أعضاء المنظمة، وذلك قبل أيام من اجتماعها لمناقشة سياستها الإنتاجية.
وأخفقت روسيا وهي منتج عالمي رئيس للنفط، ومنظمة «أوبك» حتى الآن، في التوصل إلى اتفاق للعمل سوياً لدعم أسعار الخام الضعيفة. وتعقّد التعاون المحتمل بين الطرفين بفعل خلافات داخل «أوبك» وبصفة خاصة بين السعودية وإيران التي تحاول استعادة حصتها في السوق بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وقال نوفاك في التغريدة «تمر أوبك بأزمة بسبب خلافات داخلية. وعلى رغم ذلك (…) لن أطوي صفحة هذه المنظمة».
وفي نيسان (أبريل) أخفقت «أوبك» ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، في إبرام اتفاق لتثبيت الإنتاج للمساهمة في دعم الأسعار.
وأكد نوفاك أيضاً أن مسألة تثبيت مستويات الإنتاج فقدت مغزاها بعد صعود أسعار النفط التي تعافت من أدنى مستوياتها في سنوات عند نحو 27 دولاراً للبرميل في كانون الثاني (يناير)، إلى أقل قليلاً من 50 دولاراً.
وسيجتمع أعضاء «أوبك» في فيينا حيث من المتوقع على نطاق واسع ألا يتفقوا على أي خطة طويلة الأجل لتقليص الإمدادات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cXR
