وقال وزير المواصلات سالم الأذينة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية عقب اجتماع مجلس الوزراء امس ان المادة الاولى من مشروع القانون نصت على ان يستبدل بنصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والبند 2 من المادة السادسة والمادة العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2008 نصوص معينة.
وأوضح الأذينة أن النص الأول هو ان تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تؤول اليها جميع الاصول المادية والمعنوية والخصوم وجميع الاغراض الخاصة بالمؤسسة ويستثنى من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها احكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق واية حقوق اخرى مرتبطة بها على ان تباشر الشركة تنفيذ هذه الاحكام وتؤول حصيلة تنفيذها الى الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن النص الثاني هو ان تحتفظ شركة الخطوط الجوية الكويتية بالحقوق والمزايا التي كانت مقررة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وأشار الأذينة إلى أن النص الرابع يفيد بتولي مجلس ادارة الشركة تخصيص اسهم الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتضمن اربعة بنود.
اولها ان تطرح الشركة نسبة 35% للبيع بمزايدة علنية عامة بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات المتخصصة المحلية العالمية وترسى المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق القيمة المعتمدة في شروط المزايدة ولا يجوز التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد.
ونص البند الثاني على أن تكون نسبة 20% من رأس مال الشركة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، فيما نص البند الثالث على ان توزع نسبة 5% مجانا وبالتساوي على العاملين الكويتيين الباقين في الشركة ولا يجوز التصرف في هذه الاسهم قبل مضي سنة من تاريخ رسو المزاد.
وذكر البند الرابع ان توزع نسبة 40% مجانا وبالتساوي على جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في اليوم الذي يحدده مجلس الادارة عدا العاملين بالشركة الذين حصلوا على نسبة من الاسهم مجانا وتؤول ملكية كسور الاسهم الى الجهة الحكومية المحددة ولا يجوز للمساهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي سنة من تاريخ رسو المزاد.
واضاف ان حصيلة بيع النسبة المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة ستؤول بنسبة 50% الى الاحتياطي العام للدولة ونسبة 50% لاحتياطي الاجيال القادمة.
وقال الاذينة ان البند رقم 2 من المادة السادسة نص على أن العاملين الكويتين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس اخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة من هذا القانون.
وذكر أن المادة الثانية من مشروع القانون هذا نصت على أن يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة كما يعين وزير المواصلات من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي.
وكشف الاذينة عن توجه لتحديث اسطول الكويتية خلال 5 سنوات وشراء 11 طائرة جديدة تنضم اليه.