أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن السياسة الاقتصادية الكلية للكويت قد أثبتت قدرتها على مواجهة العديد من المخاطر والتحديات، إذ استطاع الاقتصاد الوطني أن يستعيد إيجابية أدائه في ظل المتغيرات والمستجدات المختلفة.
ولقد صدرت خطة التنمية للدولة لفترة 2014-2010 لتجسد المساعي الرامية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة، ضمن إطار عام ينطلق من مفهوم التنمية الشاملة المستدامة.
وقال إنه على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الحكومات والمؤسسات المالية الدولية في وضع السياسات واتخاذ التدابير الرامية إلى احتواء أزمة الديون السيادية والمشكلات المصرفية والمالية في دول منطقة اليورو، إلا أنها لا تزال غير كافية لاستعادة الثقة في الأسواق المالية لتلك الدول.
وأكد أن هناك ضرورة للتركيز في هذه المرحلة على الاستمرار في تطبيق التدابير الهادفة الى تقليص عجز الموازنات العامة وتحسين معدلات الدين الى الناتج المحلي الاجمالي، الى جانب ضمان كفاية التمويل المصرفي ورأس المال لدى البنوك الاوروبية، والحفاظ على تدفق قنوات الائتمان.
واشار الشمالي الى ان اجراءات التقشف المالي التي اتخذها العديد من دول منطقة اليورو تعتبر ضرورية ومكملة للسياسات والتدابير الرامية الى تعزيز الاستقرار المالي.
ونوه الشمالي في افتتاح يورومني الرابع الذي تستضيفه الكويت بعنوان “الكويت والاقتصاد العالمي- استراتيجيات النمو في مرحلة عدم اليقين” الى ان التمادي في هذه الاجراءات في مرحلة زمنية تشهد اساسا تباطؤا في النشاط الاقتصادي سينعكس بطبيعة الحال على معدلات التوظيف والطلب والانتاجية والنمو، ما قد يسفر عن تفاقم التوترات في الاسواق المالية وليس التخفيف منها.
مقاومة التداعيات
وأوضح أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم، استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي ان تظهر قدرة ملحوظة على مقاومة مختلف التداعيات والانعكاسات السلبية لتلك التطورات، حيث يقدر متوسط معدل النمو الاقتصادي لدول التعاون نحو %7.2 لعام 2011، مقارنة بمعدل نمو بلغ %5.4 عام 2010.
وقد استفادت دول المجلس من ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية خلال عام 2011 بنسبة %31 مقارنة بمستواها في 2010، ما ادى الى اتجاه الايرادات النفطية نحو الارتفاع، والذي ساهم بدوره في تعزيز قدرات الحكومات على احراز تقدم ملموس في تنفيذ الخطة التنموية وتحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن المضي قدما في وضع الاستراتيجيات الاستثمارية موضع التنفيذ.
ولفت الشمالي الى انه لا ينبغي التعويل على هذه النتائج بالنظر الى الاتجاهات المستقبلية لمؤشرات اداء اقتصادات دول المجلس، خاصة ان هناك العديد من المخاطر، سواء الاقليمية او الدولية، التي تلقي بظلالها على تلك الاتجاهات، حيث من المتوقع ان يتباطأ متوسط معدل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الى نحو %4 خلال العام 2012، متأثرا بتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط مع تزايد احتمالات استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-YU
