في تقرير ل”مال و اعمال”بلغ صافي ربح البنك الاردني الكويتي لعام 2011، بعد الضريبة والمخصصات للسنة 39.9 مليون دينار، مقارنة مع 51.9 مليون دينار في 2010، وقرر توزيع %20 ارباحا نقدية على المساهمين.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك، عبدالكريم الكباريتي، حول نتائج عام 2011: «لمواجهة ضعف بعض الحسابات وعدم قدرتها على السداد في ظل الظروف الراهنة، فقد تم تعزيز مخصص تدني التسهيلات الائتمانية المباشرة بمبلغ 20.8 مليون دينار على حساب ربح السنة، الذي انخفض نتيجة لذلك الى 55.62 مليون دينار (قبل الضريبة) مقابل 77.87 مليون دينار تم تسجيلها في عام 2010، وقد سجل مجموع حقوق مساهمي البنك ارتفاعا بنسبة %6.8، وبلغ 346.6 مليون دينار، كم في نهاية ديسمبر 2011».
وردا على استفسارات المساهمين حول مجموعة الدحلة، وتعثر شركاتها، قال الكباريتي: «البنك الاردني الكويتي هو اقرب لواقع الاقتصاد الاردني، لكونه يتعامل مع الشركات اكثر من الافراد، وبالتالي نتائجه تعكس المشهد».
واضاف: «احدى اخطر القضايا التي تواجه البنوك هي الانخفاضات المتتالية في سوق عمان المالي، وتراجع قيمة الضمانات، فعلى سبيل المثال كانت ضمانات لقاء سهم المستثمرين مقيمة عند 7 دنانير، وحاليا السهم في السوق يبلغ 7 قروش، مما يعكس طبيعة الظروف التي نشهدها».
وبيّن ان تلك المجموعة عندما اقترضت 64 مليون دينار كانت لدى البنك ضمانات بــ96 مليون دينار، لكن قيمتها انخفضت حاليا.
واكد الكباريتي ان عام 2012 لن يكون عاما سهلا على صعيد الحالة الاقتصادية في الاردن. وشدد الكباريتي على ضرورة انتهاج خطة اصلاح شاملة باولويات واهداف وبرامج عمل محددة قابلة للقياس وملزمة من دون تأثير تغيير الحكومات والاشخاص.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1cE
