ثمن القطاع الصناعي موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين لعام 2019، وتوحيد رسوم تصاريح العمل بعدة قطاعات وأنشطة اقتصادية، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة دون أي زيادة على رسوم تصاريح العمل بالقطاع الصناعي.
واكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الغرفة عرضت أمام رئيس الوزراء خلال لقائه قبل يومين مع القطاع الصناعي عددا من المطالب الاجرائية التي تعزز عمل القطاع الصناعي، منها الغاء المادة رقم 3 من مسودة نظام رسوم تصاريح العامل التي تقضي بزيادة رسوم التصاريح 10بالمئة سنوياً ولمدة 3 سنوات، نظرا لما يتحمله القطاع الصناعي من تكاليف اضافية.
واشار في بيان صحفي اليوم الاربعاء إلى ان قرار مجلس الوزراء بتنسيب من وزير العمل بإقرار النظام دون أي زيادة على رسوم تصاريح العمل وتثبيتها عند 500 دينار المعمول بها حالياً، له مدلولات ايجابية وسيكون له ردة فعل ايجابية على صعيد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وبناء جسور الثقة بين القطاعين.
واكد أن القطاع الصناعي من أبرز القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة الأردنية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب الأردني وبما يسهم بالتخفيف من معدلات البطالة والفقر الهدف المنشود لنا جميعاً، وأن مثل هذه القرارات ستسهم بتحفيز القطاع الخاص نحو مزيد من فرص العمل واستدامة التشغيل.