اعتبر خبراء استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم أن القطاع العقاري يواصل لعب دوره المؤثر في توجيه حركة الاقتصاد الكلي صعوداً.
وأشاروا إلى أن العديد من البنوك وشركات التمويل خففت في الآونة الأخيرة من شروط الحصول على قروض تمويل الوحدات السكنية. وتسعى البنوك إلى الاستفادة من الانتعاش في سوق الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة، في ظل عوامل منها ارتفاع الطلب على تلك الوحدات إلى أكثر من 80% من إجمالي الطلب في سوق عقارات دبي.
وأضافوا إن البنوك باتت تسهّل اشتراطات تمويل الشقق المتوسطة الجاهزة للتسليم، ولكن من دون الإخلال بسقف التمويل الذي أقره المصرف المركزي في أكتوبر 2013.
ومن المتوقع أن ينتعش قطاع إسكان المواطنين بشكل أكبر بعد أن فتح مصرف الإمارات للتنمية، أبوابه أمام المواطنين أمس. ويبلغ رأس المال الإجمالي المصرح به 10 مليارات درهم منها 5 مليارات درهم مخصصة للمساهمة بشكل مباشر في تمويل المشاريع التنموية والسكنية والصناعية للمواطنين. وتعتبر مشاريع الإسكان إحدى مجالات التركيز الأساسية للمصرف الذي يهدف بشكل رئيسي إلى مساعـدة المواطنين الإماراتيين على امتلاك منزلهم الأول سواءً بشكل مباشر أو بالتعاون مع برامج الإسكان الحكومية.
ويطمح المصرف إلى توفير القروض السكنية اللازمة لتمويل شراء منازل عالية الجودة لنحو 30 ألف مواطن بين عامي 2015 – 2021.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6BN
