أصدر البنك العربي مؤخراً تقريره السنوي الخاص بالاستدامة للسنة الرابعة على التوالي والذي يعد ملخصاً لأداء وإنجازات البنك في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للعام 2013.
ويقدم التقرير سجلاً مفصلاً لعمليات البنك في مختلف مجالات الاستدامة انسجاماً مع سياسة الشفافيّة التي يتّبعها منذ تأسيسه، وانطلاقاً من حرصه على التواصل الفعال مع كافة الجهات ذات العلاقة. و تم تقييم هذا التقرير بمستوى (A) للسنة الثانية على التوالي من قبل مبادرة التقارير العالمية (GRI) وهو من أعلى مستويات التقييم التي تمنحها هذه الجهة العالمية.
وقال طارق الحاج حسن نائب رئيس أول مدير إدارة البراندنج في البنك العربي « يقدم تقريرنا الرابع للاستدامة عرضا مفصلا لنهج البنك العربي الإستراتيجي وإنجازاته على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والبيئي خلال العام 2013 بشكل متوافق مع المتطلبات والمعايير العالمية في هذا الخصوص.
وأضاف»لقد بادر البنك العربي في العام 2011 على إصدار تقريره الأول وفق متطلبات مبادرة التقارير العالمية GRI ليكون بذلك أول بنك في الأردن يقوم بإصدار مثل هذا التقريروالذي يأتي تجسيداً لاستراتيجية البنك الرامية إلى تفعيل ودمج مفهوم الاستدامة بمعناها الشامل ضمن أعمال البنك وأنشطته وممارساته اليومية.» وتظهر المؤشرات الواردة في التقرير عن العام 2013 أن البنك حقق العديد من الإنجازات خلال العام المنصرم، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات المجتمعيّة للبنك لتصل إلى 13.1 مليون دينار أردني أي بزيادة بنسبة 16% مقارنة بالعام 2012، أما نسبة التبرعات المقدمة من العملاء للمؤسسات غير الهادفة للربح المشاركة في برنامج البنك العربي للمسؤولية الإجتماعية»معاً» فارتفعت بنسبة 26% مقارنة مع العام الماضي.
وعلى صعيد المبادرات التطوّعية فقد قام البنك بتنفيذ 34 مبادرة تطوّعيّة بعدد ساعات تطوعية وصلت الى 171 ساعة، تمكن البنك من خلالها من الوصول إلى أكثر من 30,000 مستفيد، وقد وصل عدد الموظفين المشاركين في المبادرات والأنشطة التطوعية إلى 270 موظفاً ساهموا بإجمالي 1777 ساعة عمل تطوعية.
يشار الى أن تقرير الاستدامة (المتوفر على الموقع الالكتروني للبنك العربي باللغتين العربية والانجليزية) يصدر بشكل سنوي، للإفصاح عن أثر النشاطات والمبادرات التي تم تنفيذها في مجالات عملها، حيث يمثل التقرير وسيلة لقياس الأداء والإفصاح عن دور المؤسسة في مجال الاستدامة انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة في تعزيز التزامها تجاه توقعات الجهات ذات العلاقة مثل الموظفين والمساهمين والمجتمع المحلي والبيئة والحكومة والعملاء.
