ودعا مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة الى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر والذي تضمن الموافقة على إعفاء كل من بلغ حد التسجيل في ضريبة المبيعات ويبادر للتسجيل طوعيا وبأثر رجعي من جميع الغرامات المترتبة عليه على ان يقوم بدفع أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام الحالي.
واوضح ان قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات بنسبة 100 بالمئة يطبق حتى نهاية الفترة المحددة في 31 كانون الأول من العام الحالي،والذي يشمل المكلفين غير المسجلين ضمن شبكة مكلفي ضريبة المبيعات اللذين بلغوا حد التسجيل قبل الاول من تموز 2012 وتقدموا بطلب التسجيل بأثر رجعي خلال الفترة من الاول من تموز وحتى 31 كانون الأول 2012.
وبين ان القرار لا يشمل الفترات الضريبية الصادر بها مطالبات بموجب المادة 47/أ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته.
وأشارت الدائرة إلى أن غرامات المادة 28 من القانون رقم 29 لسنة 2009 القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات وما يقابلها من القانون رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته غير مشمولة بالإعفاء.
وطلبت الدائرة من المكلفين الراغبين بالاستفادة من هذا القرار التقدم بطلب الإعفاء إلى المديرية المختصة التي يتوفر لديها نموذج طلب التسجيل بأثر رجعي المعد لهذه الغاية.
يذكر ان حد التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات للقطاع التجاري يبلغ 75 ألف دينار وللقطاع الصناعي 50 ألف دينار وللقطاع الخدمي 30 ألف دينار وهذا يعني أن أي شخص بلغت مبيعاته حد التسجيل خلال 12 شهرا متتاليا أو أي جزء منها يصبح ملزما بالتسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات.