هناك جانب سلبي للدور المهيمن الذي تلعبه الحكومة الصينيّة في الإنفاق على البحوث العلميّة وتطويرها. إذ ليس سرّاً أنّ الحصول على دعم جدّي لبحث ما في الصين، يكون المهم هـو العـلاقة مـع رمـوز البـيـروقـراطيـة الحـاكمة والمستـشارين الأقـويـاء، وليـس جـودة البحـوث»، وفـق ما جـاء عـلى لسـان عميـدَين في جامعة صينيّة في إحدى دوريات النشر العلمي عام 2010.
وفي تموز (يوليو) 2014، أوردت «الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد في الصين»، أنها كشفت عمليات غش في المنح البحثية التي تديرها «وزارة العلوم والتكنولوجيا» و «جامعة فودان».
وفي 2013، تحدثت مجلة «ساينس» Science العلميّة الشهيرة عن سوقٍ أكاديمية سوداء في الصين، قوامها وكالات مشبوهة، وعلماء فـاسدون، ونـاشـرون مأجـورون، يـعملون في تأليف الدراسات الأكاديميّة تحت الطلب وتضمينها في فـهرس «تومسون رويترز للاقـتـبـاس العلمي»!
وعلى رغم صعوده السريع، لا يزال تطوّر الصين في العلوم والتكنولوجيا يواجه تحديات خطيرة بما في ذلك «الفساد العلمي والاحتيال، إضافةً إلى «النظام الإداري الجامد من أعلاه إلى أسفله»، وفق مجلة «ساينس».
وعلاوة على ذلك، لاحظ العميدان المذكوران أنّه «حتى لو نجحت الحكومة في منع حدوث أخطاء من المسؤولين، فإنها تواجه صعوبات في تقييم المزايا الحقيقية للمساهمات العلميّة».
ويبقى أن ما تطمح إليه الصين، وفق تقاريرها عن التنمية، هو أن تبلور منظومة إبداع وطنية متكاملة نسبيّاً، بحلول العام 2020. حينذاك، يأمل المسؤولون بأن تصل النفقات المخصصة لأعمال البحوث والتطوير إلى 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ما يضع القدرة التنافسيّة الوطنيّة في العلوم والتكنولوجيا للصين في مقدّمة العالم بأسره.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eMW
