فرضت الصين غرامات قياسية على شركات يابانية لاجزاء السيارات بلغت قيمتها 235ر1 مليار يوان (201 مليون دولار) لتلاعبها في الاسعار في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة تطبيق قانون مكافحة الاحتكار الذي استهدف شركات كبرى وجدد المخاوف بشأن سياسة الحمائية.
وجاءت هذه الغرامات التي كانت أكبر ما فرضته اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح عقب حملة عالمية شملت الولايات المتحدة وأوروبا لمكافحة التلاعب في الاسعار في قطاع أجزاء السيارات. وكانت الشركات اليابانية هي الاكثر تأثرا بهذه الحملة.
وفي الصين كانت شركة سوميتومو اليكتريك اندستريز هي الاكثر تضررا من غرامات اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح اذ بلغت قيمة غرامتها 4ر290 مليون يوان.
وجاءت دنسو كورب وميتسوبيشي اليكتريك كورب من بين 12 شركة لصناعة أجزاء السيارات قالت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ان تحقيقاتها أظهرت أنها تواطأت للحد من المنافسة وتحديد أسعار مواتية لمنتجاتها.
وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الاربعاء ان هذه الاتفاقات تمثل انتهاكا لقانون مكافحة الاحتكار الصيني “وأثرت سلبا على أسعار أجزاء السيارات وأسعار المركبات الكاملة”.
وقطاع السيارات في الصين هو الاكبر من نوعه في العالم وتهيمن عليه علامات تجارية أجنبية ويخضع للتدقيق الشديد في ظل اتهامات من وسائل الاعلام الرسمية بأن شركات صناعة السيارات ومكوناتها تغالي في أسعار منتجاتها.
وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة قالت في وقت سابق هذا الشهر ان مرسيدس-بنز أدينت بالتلاعب في أسعار خدمات ما بعد البيع في الصين.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح انها ستعاقب أيضا شركتي أودي وكرايسلر التابعة لشركة فيات لانتهاجهما ممارسات احتكارية. وقال مسؤولون تنفيذيون في تويوتا موتور كورب ان الحكومة تفحص سياسات أجزاء السيارات الخاصة بعلامتها التجارية الفارهة لكزس. وينص قانون مكافحة الاحتكار على فرض غرامات تتراوح بين واحد وعشرة بالمئة من ايرادات الشركة في السنة السابقة عن الممارسات الاحتكارية. – (رويترز)
المصدر : https://wp.me/p70vFa-59q
