أكد عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية متانة الروابط الاقتصادية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، مشيراً إلى أهمية القفزات التي حققتها جهود التعاون خلال المرحلة الماضية.
وفقا لبيان صحفي، جاء ذلك خلال استقبال سعادته في مقر وزارة الاقتصاد بدبي وفداً من وزارة التجارة الصينية ترأسه سعادة تشيان كه مينغ، نائب وزير التجارة الصيني، وضم عدداً من المسؤولين والخبراء في الوزارة.
حضر الاجتماع جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري، وهند اليوحه مديرة إدارة الاستثمار، وعائشة الكبيسي مديرة إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بالوزارة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار جهود التعاون لمواصلة المنحى الإيجابي للعلاقات التجارية بين البلدين، والعمل على زيادة الاستثمارات المشتركة وإقامة المشاريع التنموية التي تخدم أهداف الأجندة الاقتصادية لكل منهما. كما بحث الجانبان نموذج المناطق الحرة وأهميته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وسبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين للاستفادة من الخبرة الرائدة التي حققتها دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.
التبادل التجاري
وقال عبد الله آل صالح إن دولة الإمارات والصين حققتا خلال السنوات القليلة الماضية شراكة اقتصادية استراتيجية شملت مختلف القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن ذلك انعكس بوضوح على قوة التجارة البينية للبلدين، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات في عام 2017، وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بينهما في العام نفسه أكثر من 53.3 مليار دولار، بنسبة نمو تصل إلى 15% مقارنة بعام 2016.
كما أوضح أهمية تعاون البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة، حيث تم تنفيذ عدد من نماذج الشراكة الناجحة خلال الفترة الماضية، كان آخرها بعض المشروعات الضخمة في مجال التكرير والبتروكيميائيات والتي تم الاتفاق عليها خلال ملتقى الاستثمار السنوي الأخير في إبريل الماضي، مشيراً سعادته إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز هذا النسق من التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بما يحقق مصالح وأهداف البلدين.
من جانبه أكد سعادة تشيان مينغ، نائب وزير التجارة الصيني قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين، وأهمية استمرار الحوار واللقاءات بين الجهات المختصة والقطاع الخاص في الجانبين لدعم الشراكة القائمة بينهما واستدامتها بما يخدم مصالحهما وخططهما التنموية.
واستعرض أبرز مقومات الرؤية الاقتصادية الحالية لجمهورية الصين الشعبية، والتي تتجه بصورة متزايدة نحو الانفتاح الاقتصادي، وأن بلاده تعمل بصورة مكثفة على تطوير استراتيجيتها الخاصة بانفتاح الأسواق الصينية على العالم، مشيراً إلى أن الصين تنظر باهتمام حالياً إلى منظومة المناطق الحرة كنموذج مهم في دعم هذه الاستراتيجية وزيادة مستوى الانفتاح التجاري والاستثماري في البيئة الاقتصادية الصينية.
وأبدى مينغ في هذا السياق رغبة بلاده في الاطلاع على التجربة الإماراتية الرائدة في تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الخارجية وتطوير مركز للمال والأعمال ومحور للتصدير وإعادة التصدير على المستويين الإقليمي والعالمي، مع التركيز على نموذج المناطق الحرة في دولة الإمارات وما يتعلق به من أطر تشريعية وتنظيمية، ومجموعة المميزات والتسهيلات التي توفرها للشركات وأنشطة الأعمال والحوافز التي تقدمها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.
وقد أطلع عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، الوفد الصيني على المحاور الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 وأهمية مبدأ الانفتاح والمرونة في السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة.
كما ألقى الضوء على أبرز نماذج المناطق الحرة في الدولة، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي والتي تم تأسيسها في عام 1985، تعد الأولى في الدولة، وحققت نجاحات كبيرة حيث باتت مقراً حيوياً لآلاف الشركات من أكثر من 100 دولة وتستقطب نحو 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات.
وتابع بأن دولة الإمارات نجحت خلال العقود الماضية في تطوير العديد من المناطق الحرة الأخرى والتي توجهت بصورة متزايدة نحو التخصص في قطاعات أو خدمات معينة، فتم إنشاء مناطق حرة صناعية وأخرى متخصصة بالخدمات اللوجستية، أو الرعاية الصحية، أو التكنولوجيا، أو الخدمات المالية، أو الإعلام وغيرها، وتجاوز عدد المناطق الحرة في الدولة 40 منطقة أسهمت زيادة الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بصورة بارزة.
إلى ذلك، استعرض عبد الله آل صالح أبرز التسهيلات والامتيازات التي تطرحها المناطق الحرة في الدولة بصورة عامة، وفي مقدمتها إتاحة الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وحرية تحويل رؤوس الأموال والأصول والأرباح والعملات، وعدم وجود قيود على استقدام العمالة والخبرات الأجنبية، فضلاً عن البنى التحتية المتطورة والخدمات الحكومية الفعالة.
وأكد في ختام اللقاء استعداد الجهات المختصة في الدولة للتعاون مع الجانب الصيني في تعزيز استراتيجية الانفتاح ودعم مبادرات إنشاء المناطق الحرة في الصين عبر تبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات التي حققتها دولة الإمارات في هذا الصدد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-pV1
