اوضحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الرأي القانوني حول ما تم تداوله بشأن الفراغ الإداري لوظيفة مراقب عام الشركات والذي قرر مجلس الوزراء إحالته على التقاعد اعتبارًا من تاريخ 1/10/2019.
وبحسب الرأي القانوني الذي ورد من ديوان التشريع والرأي سابقًا، فإن المشرع لم يحظر السير بإجراءات التعيين خلال الفترة الواقعة بين تاريخ تقديم الاستقالة وبين تاريخ سريانها بعد قبولها من المرجع المختص.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن المشرع قد أجاز للموظف طلب العدول عن الاستقالة قبل صدور قرار الموافقة عليها، ولم يجز عدوله عنها بعد قبولها، ما يحقق شرط شغور الوظيفة بعد قبول الاستقالة.
وتابعت: وبناء عليه فإنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون السير بإجراءات التعيين على وظائف الفئة العليا خلال تاريخ تقديم أحد شاغليها استقالته وتاريخ سريان الاستقالة بعد قبولها من المرجع المختص، وعليه فإن مقدم طلب الاستقالة أو التقاعد يبقى على رأس عمله لحين سريان القرار بقبول استقالته أو تقاعده بتاريخ لاحق وهو 1/10/2019.
–