ترأس رئيس جامعة اليرموك الدكتور رفعت الفاعوري جلسة حوارية بعنوان «دور القطاع الحكومي والخاص في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة» وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «الاتجاهات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتحدث فيها كل من عضو مجلس الأعيان الأردني الدكتور تيسير صمادي، ورئيسة جمعية سيدات أعمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) ريم بدران، ومدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق، ومدير صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد الديري.
وأكد الدكتور الفاعوري على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد الأردني والنهوض به، لافتا إلى ضرورة دعم القطاعين العام والخاص لهذه المشاريع والمشاركة في تنميتها نظرا للفائدة الاقتصادية والمجتمعية التي تعود بها، فهي تعمل على توفير فرص عمل خاصة لفئة الشباب، والتخفيف من حدة مشكلتي البطالة والفقر.
وأكد الدكتور الصمادي في ورقته بعنوان «اقتصاديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية المجتمعات المحلية» على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع العجلة الاقتصادية والتنمية المستدامة في كل من الدول المتقدمة والنامية، فهي تشكل 90% من المشاريع على مستوى العالم، وتوفر فرص عمل إلى ما يقارب 50% من العمالة المنظمة، كما تشكل هذه المشاريع ما نسبته 95% من المشاريع الاقتصادية بالأردن، وتسهم في توفير 65% من فرص العمل في القطاع الخاص.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحد من آفتي البطالة والفقر وتوفير فرص عمل وخاصة خارج العاصمة عمان، واستخدام مخرجات ومنتجات هذه المشاريع كمدخلات انتاج لصناعتها كمصانع الألبان، ومصانع الزيت والزيتون وغيرها، بالإضافة إلى دورها في الحفاظ على الصناعات التراثية والتقليدية عن طريق مشاريع المحافظة على التراث التي تنفذ في المناطق السياحية، كما تسهم في الحد من الهجرة من الريف للمدينة.
واستعرض الدكتور الصمادي التحديات التي تواجه تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كضعف البنية التحتية والتعليمية والتدريبية التي لا تغذي روح الابداع والأفكار الريادية مما يحد من توسع هذه المشاريع، وضعف مخرجات التعليم والتدريب، وعزوف الشباب عن التوجه إلى التعليم التقني والمهني، وضعف التسويق لمنتجات هذه المشاريع، ومشاكل التمويل والمعيقات من الجهات المانحة، مشددا على ضرورة اعادة النظر بالمناهج التعليمية والتدريبية التي تنمي روح الريادة والابتكار، وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية التعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد هيئة متخصصة دورها تنظيمي تنسيقي للإشراف على المؤسسات العاملة في هذا المجال.
بدورها تحدثت بدران حول تجربة مؤسسة أجفند في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة ان أجفند (صندوق الخليج العربي للتنمية) عبارة عن منظمة إقليميه تنموية مانحة أنشأت عام 1980 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز وبدعم وتأييد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن المنظمة تهدف إلى إسهام في الحد من الفقر، وإثراء المعرفة ورفع المهارات لدى الفئات المحتاجة لمواجهة متطلبات سوق العمل، وتنمية القدرات لاسيما قدرات النساء لزيادة فرص الحصول على الخدمات العامة المتاحة وممارسة حقوقهم في الحياة الكريمة، وتشجيع الابتكار في مجالات التنمية البشرية.
وبينت أن البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة الذي أنشئ بموجب اتفاقية شراكة ما بين صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وأجفند والمساهمين من القطاع الخاص، يـهدف إلى المساهمة في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال زيادة إنتاجية أصحاب المشاريع الصغيرة في الأردن خاصة النساء، وتحسين مستوى معيشتهم وذلك بتوفير خدمات مالية مستدامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلبي احتياجات تلك الفئة.
وأضافت بدران ان البنك الوطني يسعى إلى الوصول إلى مختلف المناطق الجغرافية بالأردن من خلال شبكة تتكون من 30 فرعا، ويتميز بأتمتة كافة معاملته وكفاءته العالية، بالإضافة إلى انه يوفر خدمة التأمين الصحي لجميع عملائه، ويسعى إلى تمويل المشروعات الخضراء لاستغلال الطاقة والطاقة المتجددة، وجسر الفجوة بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ودعت إلى تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والبنك من خلال طرح مساقات متخصصة بكيفية إنشاء المشاريع الصغيرة وتنميتها وإدارتها، وطرق الإبتكار والريادة.
وأكد الدكتور محروق في ورقته التي كانت بعنوان «دور القطاع الخاص في تعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة» على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للقطاع الخاص في الأردن، والمحرك الاساسي للنمو الاقتصادي وتتميز بقدرتها على إعادة توزيع الدخل، وتشغيل العدد الاكبر من الأيدي العاملة بعد قطاعي الصحة والتعليم، لاسيما وأن 99.5 % من إجمالي المؤسسات العاملة في الأردن هي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى وجود 164 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في الأردن، 18 ألف منها صناعية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي في الاقتصاد الأردني يسهم في توفير 18% من القوى العاملة، و65% من إجمالي الاستثمارات الأردنية في القطاع الصناعي، كما أنها تشكل ربع إجمالي الناتج القومي الأردني، موضحا الدور الذي تقوم به غرفة الصناعة كوسيط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحكومة، ومزودي الخدمة.
وتحدث الديري حول دور صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز أداء هذه المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية محليا وعربيا، والذي تم إنشاؤه عام 2001 بهدف مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن على تحسين قدراتها الإدارية وزيادة قدراتها التنافسية محليا وعالميا.
وأضاف أن الصندوق يعمل على تقديم الدعم المالي من خلال المساهمة في تكاليف تنفيذ مشروعات التطوير الإداري والمالي والتدريب، والإشراف على تنفيذها ضمن معايير عالية الجودة، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة اليرموك لتصبح بمثابة مزود خدمة للصندوق في المجال الاستشاري والتدريب، وتشكل قيمة مضافة لأنظمة التطوير الإدارية، مستعرضا آلية عمل الصندوق، وكيفية التقدم بطلب التمويل، والشروط الواجب توافرها بمزودي الخدمة كالخبرات العلمية والعملية، وتمتعها باستراتيجة لتطوير برامجها، وتوفر سجل انجازات واضحة له.
وفي نهاية الجلسة التي حضرها عميد كلية الاقتصاد الدكتور محمد طعامنة، وأعضاء هيئة تدريس الكلية والمشاركون بالمؤتمر دار نقاش أجاب خلاله المتحدثون على أسئلة واستفسارات الحضور.