تلقت نقابة الأطباء نسخة عن مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية من ديوان التشريع لإبداء ملاحظاتها حوله.
وقال نقيب الاطباء د. احمد العرموطي ان مجلس النقابة قرر تخصيص جلسة المجلس الاسبوعية يوم الاثنين المقبل لمناقشة المسودة.
وأضاف ان النقابة ستدعو النقباء واعضاء مجالس النقابات السابقين ورؤساء اللجان الفرعية ورؤساء جمعيات الاختصاص لحضور الاجتماع وابداء الملاحظات على المشروع.
واشار الى ان المشروع ينص على عدم توقيف الطبيب الا في حال ثبوت الخطأ الطبي، وانشاء صندوق للتأمين ضد الأخطاء الطبية يسهم بدفع التعويضات عن الأخطاء الطبية للمتضررين، موضحا ان هاتين النقطتين كانتا مطلبين رئيسين للنقابة. ومن جهة اخرى طلبت وزارة الصحة من مديري المستشفيات والصحة التعميم على الاطباء العاملين في الوزارة والمشطوبة عضويتهم من نقابة الاطباء لتراكم التزاماتهم المالية تسديد تلك الالتزامات حفاظا على وضعهم القانوني لممارسة المهنة.
واكد وزير الصحة د. عبداللطيف الوريكات في تعميم لمديري المستشفيات والصحة ان الوزارة ستقوم بحسم التزامات الاطباء المشطوبة عضويتهم على شكل اقساط من رواتبهم بالتنسيق مع النقابة في حال لم يبادروا لتسديدها بأنفسهم.
واشار تعميم الوزير الى ان الوزارة حصلت على رأي ديوان التشريع والرأي والمتضمن توضيح المسؤولية القانونية التي يتعرض لها الاطباء جراء ممارستهم لعملهم طيلة فترة عدم تسديدهم لتلك الرسوم في ظل منعهم من ممارسة المهنة لحين تسديد الرسوم القانونية المطلوبة.
واوضح نقيب الاطباء د. احمد العرموطي ان ديوان التشريع والرأي اعتبر انه لا يحق للاطباء المشطوبة عضويتهم مزاولة المهنة الا ان الوزارة امهلتهم ليقوموا بتسديد تلك الالتزامات.
وبين انه في حال اتهم الطبيب المشطوبة عضويته بخطأ طبي فإنه سيخسر القضية لأنه لا يحق له ممارسة أي عمل من اعمال الطب.
واشار الى ان عدد الأطباء المشطوبة عضويتهم يبلغ 1250 طبيبا وطبيبة وان قيمة الالتزامات المالية المتراكمة عليهم تزيد على مليون ونصف المليون دينار.
واشاد العرموطي بتجاوب وزير الصحة مع مطلب النقابة بخصوص غير المسددين، مشيرا الى انها المرة الأولى الذي يصدر عن الوزارة مثل هذا التعميم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1ed
