يعتزم مجلس الشورى السعودي إصدار ثلاث توصيات مقدمة من لجنة الشؤون المالية خلال الأيام المقبلة تتضمن الانتهاء من تحديث نظام ديوان المراقبة العام، وتمكينه من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة بما لا يقل عن 25 في المائة من رأسمالها.
وتطالب التوصية الثالثة، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية، بإلزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالرد على جميع ملاحظاته واستفساراته خلال فتره لا تتجاوز الشهرين، ومساءلة كل من يخالف ذلك تنفيذا.
أكد ديوان المراقبة العامة أنه رصد 823 ملاحظة خلال تنفيذه 117 مهمة لدى رقابته على أداء الوزارات والمصالح الحكومية خلال السنة المالية الحالية.
وقال تقرير صادر عن الديوان، إن جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نتيجة لعمليات مراجعة الأداء نحو 221، 910، 10 ريالا كما حصل منها حوالي 600، 45 ريالا.
وأضاف التقرير أن إدارة الرقابة نفذت على أداء القطاع العسكري 26 مهمة خلال نفس السنة المالية في ثلاث جهات حكومية مشمولة برقابة الديوان، تراوحت بين 4 – 6 مهام للجهة الواحدة نتج عنها 175 ملاحظة، وبلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نتيجة عمليات مراجعة الأداء 523 ريالا.
وبلغت المهام المنفذة داخل الرياض 18 مهمة في ثلاث جهات مشمولة بالرقابة، و8 مهام خارج الرياض في جهتين مشمولتين بالرقابة، كما نفذت الإدارة 59 مهمة في 24 مؤسسة حكومية مشمولة برقابة الديوان تراوحت بين 1ــ7 مهام للجهة الواحدة نتجت عنها 343 ملاحظة منها 39 مهمة داخل الرياض و20 مهمة خارجها، في حين بلغت الملاحظات على أداء الشركات المشمولة بالرقابة 249 ملاحظة في 24 شركة داخل وخارج الرياض ونفذ الديوان 48 مهمة لفحص النواحي الأمنية للحاسبات الآلية و15 مهمة لفحص عقود حاسب آلي نتج عنها 372 ملاحظة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3al
