ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في باكستان بنسبة 48 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية الحالية، وفقا لتقارير إعلامية حكومية يوم الثلاثاء.
وساهمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بما مجموعه 26.8 مليون دولار خلال هذه الفترة. وفي عام 2023، أنشأت باكستان مجلس تيسير الاستثمار الخاص، وهو هيئة مدنية عسكرية مشتركة تهدف إلى تسريع قرارات الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الزراعة والتعدين والمعادن والسياحة.
جاءت هذه المبادرة في خضم الأزمة الاقتصادية المستمرة في باكستان، والتي دفعت البلاد إلى حافة التخلف عن سداد ديونها السيادية. وقد تم تخفيف حدة الأزمة بفضل خطة إنقاذ حاسمة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في العام الماضي، مما منع المزيد من الانهيار الاقتصادي.
وبحسب تقرير نشرته إذاعة باكستان، تصدرت الصين قائمة الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول بواقع 404 ملايين دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بواقع 25 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بواقع 1.8 مليون دولار. ومن بين المساهمين البارزين الآخرين هونغ كونغ بواقع 98 مليون دولار، والمملكة المتحدة بواقع 72 مليون دولار، والولايات المتحدة بواقع 28 مليون دولار.
وذكرت إذاعة باكستان: “شهدت الاستثمارات الأجنبية في باكستان زيادة كبيرة بلغت 48 في المائة في الربع الأول من السنة المالية الحالية، وهو ما يعكس الاستراتيجيات الفعالة لمجلس تيسير الاستثمار الخاص”.
خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى المملكة العربية السعودية وقطر، أجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف محادثات مع زعماء من البلدين لمناقشة تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة. ومن الجدير بالذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول، وقعت الشركات الباكستانية والسعودية 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 2.2 مليار دولار.
وخلال زيارة شريف للمملكة الأسبوع الماضي، اتفق البلدان على زيادة هذا الرقم إلى 2.8 مليار دولار.
وتظل الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري لباكستان بعد الصين والولايات المتحدة، وتمثل سوق تصدير مهمة بسبب قربها، مما يساعد على تقليل تكاليف النقل وتسهيل التبادلات التجارية.
وفي الأشهر الأخيرة، سعى شريف بنشاط إلى تحقيق الدبلوماسية الاقتصادية في المنطقة، مع التركيز على تأمين الاستثمارات، وتعزيز التجارة، وتحسين الاتصال الإقليمي.
تسعى باكستان إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كمركز للتجارة والعبور، وربط دول آسيا الوسطى غير الساحلية بالسوق العالمية، مع تعزيز الشراكات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة مع دول الخليج.