قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس إن هناك توافقاً بين أعضاء منظمة «أوبك» ومنتجي النفط غير الأعضاء على مواصلة التعاون بشأن الإنتاج لما بعد 2018 عندما ينتهي أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات، موضحاً أنه إذا زادت المخزونات في 2018، حسب ما يتوقع البعض في السوق، فقد يجب على المنتجين دراسة تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى 2019، إلا أنه لم يتم تقرير آلية التعاون إلى الآن.
وجاء تصريح الفالح في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي تراقب تنفيذ التخفيضات في العاصمة العُمانية مسقط. وكان الفالح دعا، قبل الاجتماع، موردي النفط العالميين إلى تمديد تعاونهم لما بعد 2018، مضيفاً أن هذا قد يعني شكلاً جديداً من أشكال التعاون وليس تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية التي ساهمت في تعزيز الأسعار في الأشهر الأخيرة، والمقرر أن ينتهي العمل بها في ديسمبر 2018.
وأبلغ الفالح الصحفيين قبل بدء اجتماع للجنة الوزارية المشتركة أن تمديد التعاون سيُقنع العالم بأن التنسيق بين المنتجين مستمر. وقال «هذا لا يعني الالتزام بالقيود نفسها وحجم التخفيضات أو أهداف التعاون لكل دولة شاركت في الاتفاق عام 2016 ولكن طمأنة المعنيين بالأمر والمستثمرين والمستهلكين والمجتمع الدولي بأن هذا الوضع باق. وسنعمل سوياً».
وقال الفالح إن الاقتصاد العالمي اشتد عوده في حين أدت تخفيضات الإنتاج التي تحملت السعودية نصيب الأسد منها، لانكماش المخزونات في أنحاء العالم، ونتيجة لذلك فإن سوق النفط ستعود للتوازن على أحسن تقدير في منتصف 2018 أو في عام 2019، مضيفاً أنه ما زال يجب على المنتجين بذل جهود مضنية لتستعيد السوق عافيتها.
وتعد هذه أول دعوة سعودية علنية لإقامة تعاون طويل الأمد مع الدول المصدرة خارج «أوبك»، وهي تأتي في وقت نجح الاتفاق في رفع أسعار الخام فوق عتبة 70 دولاراً بعدما تدنت إلى نحو 30 دولاراً في بداية 2016.