كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي أقر قادة دول المجلس تشكيلها من الدول الأعضاء لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ورفع التوصيات للمجلس الأعلى حيال الموضوعات المراد طرحها عليه، ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأيام القليلة القادمة، فيما تنتظر الأمانة العامة للمجلس تصديق الدول الأعضاء على النظام الأساسي للهيئة الاقتصادية القضائية، ليتسنى للهيئة البدء في تنفيذ المهمات المناطة بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس عشر للوزراء أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس (الأربعاء) في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض برئاسة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين غانم بن فضل البوعينين.
وأبرز البوعينين في كلمته الدور المهم للجنة التي أمر بتشكيلها المجلس الأعلى في متابعة تنفيذ قراراته وتحقيق رؤى قادة دول المجلس في تعزيز الترابط والتكامل القائم بينها، مؤكدا على دور الأمانة العامة والجهود المبذولة في إنجاح أعمال اللجنة والمتابعة المستمرة لما يتم إصداره من الدول الأعضاء تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
وفي ذات الإطار قال الدكتور الزياني: إن قادة دول المجلس اعتمدوا في لقائهم التشاوري السادس عشر في مدينة جدة في مايو الماضي التوصيات التي رفعها أعضاء اللجنة الوزارية بشأن آلية رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي تهدف إلى ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، ورفع مستوى التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولا إلى وحدتها، كما أصدروا قراراً يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويذلل العقبات التي تعترض تنفيذ بعض القرارات، وذلك من خلال تشكيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، واعتماد النظام الأساسي للهيئة الاقتصادية القضائية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-glN
