أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة رفضها لبقاء أي عامل في المملكة خارج مظلة الضمان، حيث تضع المؤسسة على رأس أولوياتها شمول العاملين في المملكة كافة بالتأمينات الاجتماعية، تحقيقا للعدالة.
وقالت الروابدة خلال جلسة العصف الذهني التي نظمتها المؤسسة بمشاركة الأطراف المعنية، لمناقشة ظاهرة التهرب من شمول المعلمين والمعلمات في مدارس القطاع الخاص بالضمان، أن هناك شكاوى كثيرة ترد إلى المؤسسة، وتتعلق بعدم التزام المدارس الخاصة بشمول المعلمين والمعلمات لديها بالضمان الاجتماعي، وكذلك عدم شمولهم بمددهم الزمنية الصحيحة، وعلى غير أجورهم الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان؛ إضافة إلى لجوء بعض المدارس الخاصة إلى تحميل المعلمين نسبة الاشتراك بالضمان كاملة، ما يعدّ خرقاً للقانون، وانتقاصاً لحقوق ومنافع هؤلاء المعلمين مستقبلاً، حيث يعتمد مقدار الراتب التقاعدي على الأجر الخاضع للضمان وفترات الاشتراك.
وأشارت الروابدة إلى ضرورة إيجاد شراكة بين مؤسسة الضمان الاجتماعي، ونقابة المعلمين الأردنيين، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، وكافة الأطراف والشركاء، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق مصالح المعلمين والمعلمات، ويضمن حقوقهم وحياتهم الكريمة حاضرا ومستقبلاً، مؤكدة أن المؤسسة ومن خلال كافة فروعها في المملكة ستطلق حملة تفتيشية تستهدف المدارس الخاصة؛ للتأكد من التزامها بشمول العاملين لديها بالضمان، وعلى أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم.
وأشارت الروابدة الى أن المؤسسة ستطلق حملة إعلامية متكاملة خاصة ببعض القطاعات التي تعاني من تهرب أصحاب العمل من شمول العاملين فيها بالضمان، ومنها قطاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، وقالت ان الشمول بالضمان حق إنساني وعمّالي أصيل لا يجوز التعدي عليه .
ومن جانبه، أشار أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة إلى دراسة قامت بها وزارة العمل حول فارق الأجور بين الذكور والإناث في قطاع التعليم الخاص، حيث توصلت الدراسة إلى أن فارق الأجور وصل إلى (42%) لصالح الذكور، مبيناً أن هناك انتهاكات كثيرة للحقوق العمّالية للمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، ومن ضمنها التهرب من شمولهم بالضمان، حيث إن متوسط عدد المخالفات التي يصدرها مركز وزارة العمل الذي يغطي حيزاً معيناً من العاصمة عمان فقط بلغ (300) مخالفة شهرياً، داعيا الى ضرورة وجود ربط إلكتروني بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بعقود العمل في المدارس الخاصة.
وأكد نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور حسام المشة ضرورة إعداد دراسة متكاملة حول واقع العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتحديد المشكلة، وبيان حجمها بشكل دقيق؛ ليصار إلى وضع الحلول الشافية لها، مؤكداً دور نقابة المعلمين في الحفاظ على حقوق منتسبيها في القطاع الخاص، حيث قامت النقابة بتشكيل لجنة تُعنى بشؤون العاملين في هذا القطاع، مشيراً إلى أن ما يعانيه المنتسبون لقطاع التعليم الخاص سيكون له الأولوية في نقابة المعلمين، وستتخذ النقابة كافة الإجراءات لحل مشكلاتهم.
ونوّه مستشار النقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص الدكتور أحمد الشوابكة إلى أهمية هذا القطاع واستيعابه لعدد كبير من أبناء الوطن، حيث يبلغ عدد العاملين فيه قرابة (40) ألف معلم ومعلمة، مضيفاً أن النقابة تتابع عن كثب المشاكل والانتهاكات التي يتعرّض لها العاملون في هذا القطاع، حيث وقعت النقابة اتفاقية مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة لمعالجة هذه الاختلالات.
واقترح مسؤول العلاقات الدولية في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الهباهبة تحويل رواتب العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة إلى البنوك؛ للحد من التهرب من شمولهم بالضمان، والتأكد من حصولهم على الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى ضرورة مساواة أجور المعلمين والإداريين في مدارس القطاع العام والخاص.
وأقر نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني بوجود مخالفات تتعلق بالحقوق العمالية في المدارس الخاصة وغيرها، بالرغم من وجود (12) جهة رقابية عليها، داعياً إلى إشراك نقابته في وضع أي نظام أو تشريع يعالج مشكلات هذا القطاع.