عادت أزمة نواقص الأدوية من جديد للظهور مرة أخرى، ويأتي هذا بعد إعلان وزير الصحة أحمد عماد الدين عن أن حجم النواقص بسوق الأدوية بلغ ما يقارب من 25 صنف لما ليس له بديل محلي.
الأمر أكده الدكتور أحمد العزبي رئيس شعبة الأدوية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، حيث أشار إلى أنه ورغم أن قرار تعديل بعض النسب لأسعار الأدوية ساهم بصورة حقيقية في توفير عدد بسيط من النواقص للنوعين، ما له مثيل وما ليس له مثيل، الإ أن الأمر ينطلي عن كون أن الأزمة لا زالت مستمرة بصورة ليست مقلقة.
وزارة الصحة أوضحت في آخر حصر لها، إلى أن نواقص الأدوية، والتى لا يوجد لها بدائل أو مثائل بالسوق الدوائى المصرى، قدرت بـ 25 صنف، فيما قدرت نواقص الأدوية التى يوجد لها بدائل ومثائل، حوالى 200 عقار دوائى، رغم أن الفئة الأخيرة غير مقلقة لوجود بدائل أخرى لنفس الدواء.
من جانبه قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات لـ«الدستور»، إن وجود نواقص للأدوية بالوقت الحالى لا علاقة له بأسعار تلك الأدوية، وإنما يرجع إلى أسباب اخرى على رأسها مشكلات متعلقة باستيراد المواد الخام الدوائية، والتي تستند دومًا إلى توفير العملة الدولارية من جانب، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الانتاج.
من جانبه قال الدكتور أيمن قرة الخبير في شئون الأدوية، إن هناك أزمة غير معلنة في الدواء والنواقص، وربما تزيد عما يعلن عنه من قبل وزارة الصحة أو الغرف في اتحادي الصناعات والغرف، مشيرًا إلى أن الدولار هو السبب الرئيسي قائلًا: لن تحل أزمة النواقص الإ بوجود سعر ثابت وعادل للدولار، حتى وإن تم تعديل أسعار الأدوية وفق الاتفاق المبرم يناير الماضي والذي ينص علي التعديل خلال أغسطس الماضي، ووفقا لتطورات سعر العملة، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في تنفيذ بند الاتفاق بسبب رفض الصحة المشاروات التي ستجمع أطراف القضية، والتي ستستغرق الكثير من الوقت دون الوصول لحل حقيقي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-lsz
