توقع المدير التنفيذي لشركة الرواد للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، أن يسجل قطاع الصناعة مساهمة تزيد عن 25% في الناتج المحلي بالدولة بحلول عام 2021، ارتفاعاً من 14% حالياً.
وأكد الحمادي، في تقرير حصري لـ«الإمارات اليوم»، أن قطاع الصناعة المحلي بات يشهد نمواً مطرداً يواكب توجهات الدولة نحو إقامة المزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير البنى التحتية اللازمة، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة، التي تعزز الدور المهم للقطاع، وتضعه على سلم التنافسية العالمية.
وأشار إلى أهمية قطاع العقارات داعماً أساسياً في نمو القطاع الصناعي، من خلال وضع استراتيجيات عقارية ناجحة تخطط لمستقبل صناعي مستدام يتوافق مع رؤية الإمارات للنهوض بالصناعة.
التخطيط العقاري
نمو صناعي
ولفت الحمادي إلى أهمية المعايير العقارية والشروط البيئية، التي تضمن تشغيل المنشآت الصناعية بصورة مستدامة، وذلك مع تزايد الطلب على الأراضي الصناعية في الإمارات، لاسيما إمارتي أبوظبي ودبي، لافتاً إلى أن «عدد المنشآت الصناعية في أبوظبي بلغ 4960 منشأة في عام 2010، ومن المتوقع أن تصل إلى 7142 منشأة بحلول عام 2017، بزيادة نسبتها 44%».
واستطرد: «تشير البيانات إلى أن عدد المنشآت الصناعية في دبي بلغ 6689 منشأة بنهاية عام 2013»، مشيراً إلى الأداء القوي الذي شهدته سوق العقارات الصناعية في الإمارة في عام 2014، لاسيما المناطق القريبة من موقع معرض إكسبو الدولي 2020، إذ شهدت الوحدات الصناعية طلباً متزايداً، لاسيما الصناعات الحقيقية والخدمات اللوجستية، وكذلك تزايد الطلب بشكل ملحوظ على الأراضي في مدينة دبي الصناعية، بدعم من الحملات الترويجية والمعارض والمناسبات، التي أسهمت بدور فاعل في هذا الغرض.
25% مساهمة الصناعة
وأوضح الحمادي أن «الدلائل تشير إلى طفرة نوعية تشهدها الإمارات في قطاع الصناعة، تعكسها الأرقام وحجم الاستثمارات والطلب على الأراضي الصناعية، لاسيما في الأعوام القليلة الماضية، ويأتي ذلك في إطار الخطط الفاعلة التي وضعتها الحكومة للنهوض بالقطاعات الصناعية والخدمية، وتعزيز دورها لاعباً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، الذي يحد بدوره من الاعتماد على عائدات النفط والغاز».
ونوه بالرؤية التي تتطلع إليها الدولة، وتحفيزها للرقي بالقطاع الصناعي إلى مستويات قياسية تضع الإمارات في مكانتها المرجوة ضمن الاقتصادات المتقدمة على مستوى العالم، لاسيما أن دول العالم تشهد سباقاً محموماً تسعى من خلاله لاستقطاب الاستثمارات الصناعية.
وأضاف أن «الإمارات أدركت أهمية السياسات العقارية في القطاع الصناعي منذ وقت مبكر، من خلال إنشائها المدن الصناعية المتخصصة، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وكذلك التطوير والابتكار والاستدامة التي اعتمدتها أسلوباً ناجحاً للنهوض بالقطاع، إذ تسعى الدولة إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي من 14% في عام 2014، وصولاً إلى 25% بحلول عام 2021».
وأكد أن «كل الدلائل تشير إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي قد تتجاوز نسبة 25%، وذلك من خلال البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، التي تبين مدى الإقبال المتزايد على الأراضي الصناعية، إذ إن الطلبات التي تلقتها الوزارة بين يناير ويونيو من عام 2014، بلغت 374 طلباً لترخيص مشروعات صناعية جديدة، بمعدل نمو 25% عن الفترة نفسها من عام 2013، وتم منح الموافقة وإصدار رخص لنحو 131 نشاطاً صناعياً».
خطة استراتيجية
وأشار الحمادي إلى نقطة بالغة الأهمية، وذلك في ما يتعلق بالخطط والسياسات العقارية المستقبلية المتعلقة بالقطاع الصناعي والقطاعات الخدمية الأخرى، لاسيما أن مؤشرات البنك الدولي تؤكد أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر سيصل إلى 1.7 تريليون دولار حتى عام 2035، وجزء كبير من هذه الاستثمارات سيتوجه إلى الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مشدداً على أنه «لابد من تضافر الجهود بين المؤسسات العقارية والمستشارين العقاريين، لوضع خطط استراتيجية وفاعلة تضاف إلى الخطط التي وضعتها الدولة، التي ستسهم في اجتذاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية، ما سينعكس بدوره على الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي، وحياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6RC
