اكد وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري ان عملية الدعم الحكومي المطبقه حاليا تعتبر مأساويه بكل معنى الكلمة كونها تعطي مجالا الى كثير من الممارسات التي وصفها بالفاسدة.
وبين عماري خلال لقائه القطاع الصناعي في غرفتي صناعة الاردن وعمان ان ايصال الدعم الى مسحقيه يلغي الكثير من التشوهات الاقتصادية والتشوهات السعرية الحالية، مستغربا ان يذهب الدعم الى جزء كبير من غير الاردنيين والاغنياء، مشيرا الى ان دور الحكومة يقتصر على ايصال الدعم الى مستحقيه من الفقراء واصحاب الدخل المحدود من الاردنيين دون غيرهم من خلال اكثر من سيناريو تدرسه الحكومة حاليا كالبطاقة الذكية بالاضافة الى الدعم النقدي المباشر.
وايد وزير الصناعة والتجارة فكرة الدعم النقدي المباشر اكثر من البطاقة الذكية لايصال الدعم الى الفقراء واصحاب الدخل المحدود، مشيرا الى انه يعمل على اقناع بقية الفريق الاقتصادي في الحكومة بهذه الالية من اجل الوصول الى تحرير الاسعار.
وأكد ان الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية يتطلب توجيه الدعم الى مستحقيه وزيادة الايرادات وتخفيض النفقات، بالاضافة الى تعزيز التنمية والاستثمار واللجوء الى المساعدات والمنح العربية والاجنبية لدعم الأردن.
وقال ان ايصال الدعم الى مستحقيه سيلغي الكثير من التشوهات الاقتصادية والتشوهات السعرية القائمة حاليا، مشيرا الى ممارسات تتم في قطاع المخابز من خلال خلط الطحين المدعوم بغيره واخرى في محطات الوقود تتعلق بخلط البنزين.
واشار الى وجود التزام خليجي لدعم الأردن وتمويل مشروعات تنموية مهمة في المملكة، مؤكدا عدم وجود دعم نقدي الى الخزينة بالرغم من احتياجات المملكة الى دعم الاحتياطات الأجنبية.
واكد ان الحكومة ستبقى تجري فحص الخردة المستوردة من الخارج حيث ان تلك الفحوصات تتعلق بقضايا الأمن والتأكد من خلوها من الاشعاعات، مبينا أن 70% من مستوردات الخردة تأتي من العراق وفلسطين، موضحا ان هناك توجها حكوميا لدراسة اعفاء او تخفيض بدل الخدمات التي ستتقاضاها عن عمليات الفحص بهدف دعم الصناعة الوطنية.
واشار عماري الى ان الوزارة تأخرت في عرض مشروع قانون الاستثمار على الحكومة حيث ستقوم الوزارة بارساله الاسبوع المقبل الى مجلس الوزراء، مشيرا الى انه لن يطرح على جدول أعمال الاستثنائية الحالية وسيناقش على الدورة الاستثنائية الثانية بعد شهر رمضان.
واكد بان لديه قناعة مطلقة لدعم الصناعة الوطنية ومعالجة التحديات التي تواجهها كونها المولد الأول لفرص والداعم الأساسي لاحتياطات المملكة من العملات الأجنبية، مبينا انه تفأجى بالمستوى الكبير الذي وصلت اليه الصناعة المحلية.
من جهته، أكد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني ان القطاع الصناعي يعاني جملة من التحديات التي فرضتها معطيات خارجية وداخلية ابرزها تبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها حيث تراجع الطلب المحلي بشقيه الخاص والحكومي وارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء.
وأشار الحلواني كذلك إلى تشدد الجهاز المصرفي في منح الائتمان وثورة الربيع العربي لتضيف مزيدا من الضغط على الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الاجنبية إلى المملكة.
وبالرغم من هذه التحديات اكد رئيس الغرفة، ان القطاع الصناعي واصل العمل في رفد الاقتصاد الوطني حيث ساهم بحوالي ربع النمو الاقتصادي المتحقق فيما نمت الصادرات بحوالي 4 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لترفد الاحتياطيات الاجنبية للمملكة بأكثر من ملياري دولار.
واشار الحلواني الى ان القطاع الصناعي واصل خلق فرص العمل والتوظيف، حيث يوظف حاليا ثلث المشتغلين الأردنيين في الاقتصاد، يدفع لهم ما يقارب المليار دينار سنويا، مؤكدا بان القطاع الصناعي يستطيع ان يستوعب مشكلة البطالة اذا ما اتيح له سبل التمكين اللازمة التي تساعد على النمو والازدهار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2zB
