أعلنت الجزائر أنها بصدد فرض قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال للخارج، لوضع حد للتحويلات غير الشرعية التي أثرت سلبا على احتياطات النقد الأجنبي للبلاد.
وفوض رئيس الوزراء عبد المالك سلال وزير ماليته طريك جودي لوضع حد لهذه “التجاوزات”، وخوله كل السلطات للتصدي للمؤسسات والمستوردين الذين يحولون النقد الأجنبي إلى الخارج بصفة غير قانونية.
وطلب سلال في مذكرة لوزير المالية اتخاذ كل الإجراءات التي يراها مفيدة لتعزيز جهاز المراقبة، والكشف عن مخالفات الصرف ولا سيما من خلال دعم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الجمارك.
وتسببت الأموال الضخمة المحولة في 2012 وفي النصف الأول لسنة 2013 بإثارة قلق الحكومة، حيث ارتفعت قيمتها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 12% وبلغت 30.488 مليار دولار مقابل 26.76 مليار دولار بنفس الفترة العام الماضي وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
إجراءات صارمة
وشرعت الحكومة هذه الإجراءات الصارمة عقب تقرير مشترك رفعته وزارة المالية وبنك الجزائر، وتضمن مخالفات صرف وحذر من خطورة التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر، وأشار إلى تسجيل مخالفات بقيمة 234 مليون دولارالعام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن الجمارك فرضت غرامات بقيمة 17.33 مليار دينار (نحو 180 مليون دولار) على مخالفات التحويل التي ضبطتها مصالح الجمارك والشرطة في 2012، وذكر أن عمليات تهريب احتياطات الصرف تورطت فيها مؤسسات وطنية وأجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل العملات إلى الخارج.
وبلغ احتياطي الصرف من العملات الأجنبية في الجزائر حوالي 190 مليار دولار أغلبها مودعة في بنوك أميركية وأوروبية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤول الرقابة المحلية بالمديرية العامة للجمارك بن عمار ريغ إعلانه بداية حملة واسعة للتحريات بشأن عمليات تهريب احتياطيات الصرف، واعتبر ريغ أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة سياسة التجارة الخارجية الجزائرية، وتساءل عن مدى قدرة البلاد على تحمل عمليات استيراد تفوق ستين مليار دولار سنويا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3UU
