وتعد مبادرة الوزارة الاولى من نوعها في اعداد مصفوفة الحسابات الاجتماعية (SAM) بشكل مفصل، وقد تم تحديد سنة 2006 كأساس مرجعي لمصفوفة الحسابات الاجتماعية وذلك لاعتبارات اقتصادية وإحصائية من أبرزها توفر البيانات الفعلية والنهائية وخاصة بيانات جداول المدخلات والمخرجات التي تعد احد اهم ركائز مصفوفة الحسابات الاجتماعية.
وتهدف المصفوفة الى ايجاد وعاء احصائي يمثل أداة جديدة من أدوات التحليل الاقتصادي والاجتماعي والتي توفر قاعدة بيانات اقتصادية اجتماعية شاملة ومتسقة للاقتصاد الأردني، موضوعة بنسق معين يساهم في بناء النماذج الرياضية التي تخدم الاقتصاد وصانعي القرار، حيث تعد مصفوفة الحسابات الاجتماعية (SAM) نظام اقتصادي واجتماعي متكامل تبين العلاقة التبادلية وكذلك الترابط بين مختلف الأنشطة الاقتصادية والسلع والخدمات وعوامل الانتاج ومجموعة المؤسسات المختلفة مع بعضها البعض ومع العالم الخارجي.
وتعد المصفوفة النواة الاساسية التي تبنى عليها العديد من النماذج الاقتصادية أهمها نموذج التوازن العام (Computable General Equilibrium model (CGE) والذي يعد من أكثر النماذج مرونة في صياغة سيناريوهات مستقبلية تنبؤية، حيث أن هذا النموذج يحتوي على وصف تفصيلي للتقنيات الإنتاجية ومتطلباتها، كذلك وصف سلوك الوحدات الاقتصادية المختلفة.
كما انه يعد نموذجاً ملائماً لتحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تقييم الآثار الاقتصادية للعديد من القضايا التنموية كسياسات الإصلاح الهيكلية، إلى جانب التركيز على السياسات المرتبطة بالإنتاج وأسعار الطاقة وتحرير الأسعار المحلية، والإنفاق الجاري والاستثماري، وتنظيم آلية الدعم والضرائب، ومعدلات الأجور الاسمية ومستوى البطالة إلى جانب مساهمته في تقييم اثر التغيرات في تحويلات العاملين، والأسعار العالمية، والاقتراض الخارجي ، والتحويلات الجارية من والى العالم الخارجي.
وتتألف المصفوفة من 205 صفوف و205 اعمدة، تُمثل جداول المدخلات والمخرجات النواة الرئيسية لبيانات المصفوفة اضافة الى بيانات الحسابات القومية وبيانات مسح نفقات ودخل الاسرة وبيانات مسح الاستخدام كذلك بيانات ميزان المدفوعات وبيانات مالية الحكومة، وعليه شملت مصفوفة الحسابات الاجتماعية ستة أنواع من الحسابات هي النشاط الإنتاجي والسلعي وعوامل الإنتاج والمؤسسات ورأس المال وحساب التعامل مع العالم الخارجي يعد النشاط الانتاجي والسلعي في مصفوفة الحسابات الاجتماعية للاقتصاد الاردني الاكبر مقارنة بالدول المجاورة بحيث احتوى على 81 قطاعا اقتصاديا تم اعتمادها حسب الخارطة القطاعية التي اعدت لبناء جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد الاردني، كما يشمل هذا الحساب على السلع والخدمات التي يتم انتاجها من قبل القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك يبين اوجه استخدام هذه السلع والطلب النهائي عليها.