أكدت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن وزارة التجارة والصناعة طالبت شركات الإسمنت بتوفير إنتاج شهرين على الأقل إلى السوق المحلية، في حال صدور الموافقة النهائية على تصدير فائض الإنتاج.
وكانت الوزارة قد قالت إنها سترفع مطالب الشركات للمقام السامي قريباً، مشيرةً إلى أنها لا تمانع من حيث المبدأ على تصدير الإسمنت.
وبينت المصادر أن الشركات لديها قدرة على تصدير نحو خمسة ملايين طن من الإسمنت سنوياً، دون أن يؤثر ذلك في حاجة الطلب المحلي لتنفيذ المشاريع التنموية والعمرانية.
وتشير التقديرات إلى أن حجم المخزون المحلي الحالي بثلاثة وعشرين مليون طن، قد تصل إلى ثلاثين مليون طن في منتصف العام في حال عدم تصدير الفائض.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-aca
