يأتي هذا في الوقت الذي نشأ فيه هذا المفهوم أصلاً لملامسة وتغطية احتياجات المجتمعات المحلية ومشاركة الشركات لهموم الناس ومشاكلهم.
وعلى الشركات أن لا تتبنّى برامج المسؤولية الاجتماعية للمجتمع وكأنها عبء عليها؛ بل يجب أن تنظر إليها كواجب يمليه عليها واجبها في المساهمة في التنمية الاقتصادية وكشكل من أشكال ردّ الجميل للمجتمع الذي أسهم في تطور أعمالها وتشكيل أرباحها.
من جهة أخرى؛ يجب أن تركّز شركات القطاع الخاص بمختلف أطيافها على المبادرات والمشاريع التي تحدث تأثيراً طويل المدى في المجتمع أو حياة الفرد الاجتماعية والاقتصادية؛ فليس أفضل من أن تمس برامج المسؤولية الاجتماعية قضايا البطالة والفقر والمساعدة على تحويل المشاريع الريادية الى إنتاجية، فضلاً عن أهميتها في دخولها قطاعات التعليم والصحة وتوفير المسكن.
«الغد» تحاول في زاوية جديدة أن تتناول حالات لبرامج، أو تعدّ تقارير إخبارية ومقابلات تتضمّن المفاهيم الحقيقية للمسؤولية الاجتماعية لشركات من قطاعات اقتصادية مختلفة تعمل في السوق المحلية.
تكشف دراسة رسمية أن الحوادث المرورية في المملكة ما تزال واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمع الأردني وتسبّب له عبئا اجتماعيا واقتصادياً كبيرا عندما رصدت الدراسة وقوع حوالي 113 ألف حادث مروري في العام 2012 تسببت بوفاة 816 مواطناً وإصابة أكثر من 17 ألفا آخرين.
وتنساب خلف كل رقم من أرقام هذه الدراسة -المنشورة على موقع ادارة السير المركزية- دموع لأردنيين توفي وأصيب أقاربهم في هذه الحوادث ويقف وراء كل رقم خسارات اقتصادية كبيرة في ظاهرة يمكن وصفها بـ»الحرب المفتوحة» التي تتنقل في شوارعنا، لتحصد يوميا المزيد من الارواح و الاصابات او الخسائر في الاصول والبنى التحتية.
وتصف الارقام -الواردة في الدراسة – واقعا مريرا لهذه الحرب المفتوحة المستمرة التي يغذيها محليا وعالمياً تهوّر بعض السائقين، أو عدم اكتراث منهم وعدم التزام بالقوانين أو عدم وعي من المشاة أو ضعف في البنى التحتية، وتزيد من آثارها الزيادات السكانية وتضاعف أعداد السيارات التي تتحرك في شوارعنا.
وتقول الدراسة «بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية والآهلية ما تزال هذه الآفة في توسع، ليشهد العام 2012 في كل 4.7 دقيقة حادث سير، وليسقط في كل يوم قتيلان على الاقل، فيما تشهد كل نصف دقيقة اصابة شخص على الاقل».
غير أن خبراء يؤكدون الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه «التوعية المرورية للمواطنين من كافة شرائح المجتمع، تحت شعار «الوقاية خير من قنطار علاج»، إلى جانب تشديد العقوبات وتطبيق القوانين بقوة على المخالفين، وفي هذا الإطار يقول الخبراء إن «شركات القطاع الخاص يمكنها ان تدرج» مواجهة آفة الحوادث المرورية»، لا سيما من خلال المساهمة في نشر التوعية المرورية ضمن مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية، حيث يرى الناشط الاجتماعي مؤسس «مؤسسة الجود» ماهر قدورة أن نشر الوعي في هذا الاطار هو مواجهة لخسائر اجتماعية واقتصادية كبيرة تواجه المجتمع الاردني نتيجة الحوادث المرورية، مؤكدا اهمية تضافر الجهود بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص للتقليل من هذه الظاهرة واثارها السلبية.
ويدعو قدورة شركات القطاع الخاص ضمن مسؤوليتها الاجتماعية الى تبني مبادرات توعوية حول السلامة المرورية، بشكل تفاعلي تحفيزي للمواطن والسائق، للحد من هذه الظاهرة التي تقول الارقام الرسمية بان تسببت العام الماضي بخسائر اقتصادية بلغ حجمها 267 مليون دينار.
ويعد «البنك العربي» واحدا من مؤسسات القطاع الخاص التي أولت محاربة آفة الحوادث المرورية اهتماما كبيرا، فهو يواصل اليوم وللعام الرابع على التوالي رعايته لحملة «مدرستي فرحتي» بالتعاون مع ادارة السير المركزية، حيث تهدف هذه الحملة إلى تعزيز السلامة على الطرقات من خلال طباعة وتوزيع المطبوعات التي تعمل على إرشاد وتعليم الطلاب عدد من القواعد المرورية الهامة مثل الطرق الصحيحة لعبور الشارع وتجنب المواقف الخطرة على الطرقات.
ومن خلال هذه الحملة المشتركة بين «البنك العربي» وإدارة السير المركزية قدم البنك الدعم المادي لطباعة وتوزيع 50 الف نسخة، إضافة لمشاركة متطوعين من البنك العربي بتوزيع المطبوعات والكتيبات على مدار مدة الحملة، كما قام البنك بتوزيع 3 آلاف نسخة على عملاء حساب جيل العربي من أجل تعزيز الوعي لديهم حول هذا الموضوع المهم والبارز أيضاً، والذي يأتي انطلاقا من مسؤولية البنك تجاه عملاءه من كافة الفئات العمرية.
ويقول البنك العربي:»إن حماية أبنائنا الطلبة وتجنيبهم مخاطر الحوادث المرورية قضية لا تقل أهمية عن أي قضية اجتماعية أخرى، كما أنها مسؤولية وطنية تشكل التوعية المرورية جزء أساسي منها».
وقال نائب رئيس أول- مدير إدارة «البراندنج» في البنك العربي طارق الحاج حسن «تأتي هذه الحملة استمراراً لنهج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية الذي يطبقه البنك العربي ضمن كافة أعماله، وتجديداً لتعاونه مع إدارة السير المركزية وذلك للعام الرابع على التوالي».
واشار إلى أن البنك يتطلع من خلال دعمه لحملة «مدرستي فرحتي» إلى تحقيق الوعي المجتمعي ونشر الثقافة المرورية الصحيحة بين فئة الطلاب في كافة مدارس المملكة.
وتقول ادارة السير المركزية إن إحصاءات الحوادث المرورية ونتائجها المأساوية تعطينا دلالة واضحة إلى حاجتنا الماسة وبصورة عاجلة إلى الوعي المروري، النظري منه والتطبيقي، لصون أنفسنا من الهلاك أو الوقوع في الخطر، وصون غيرنا من الأذى، وصون مركباتنا من التلف، وصون ما يحيط بنا من الفساد أو الدمار (الطريق، الإشارات، المحلات، المنشآت، وغيرها).
وتضيف ادارة السير في ردها على اسئلة لـ «الغد» إن التعليم ونشر الوعي المروري أو الثقافة المرورية هو أحد الأساليب الهامة لمواجهة حوادث المرور، حيث إن (90 %) من حوادث المرور في الأردن تقع بسبب العنصر البشري.
وبالتالي وبواسطة رفع مستوى الوعي المروري لدى هذا العنصر البشري (مستخدم الطريق) سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تقليل هذه الحوادث المرورية.
ويؤكّد الوزير الاسبق، رئيس الهيئة الادارية للجمعية الاردنية للوقاية من حوادث الطرق محمد الدباس، أهمية مثل هذه الحملة التي تجسد العمل المشترك في مجال التوعية لمحاربة الظاهرة التي وصفها بـ «الوباء الاجتماعي».
غير ان الدباس يرى أن التوعية يجب ان يرافقها تطبيق حازم للقوانين التشريعات «للحد من هذا المرض السلوكي».
وتقول احصاءات منظمة الصحة العالمية ان حوادث السير هي ظاهرة عالمية يجب محاربتها بكل قوة، مدللة على ذلك بما تحصده هذه الظاهرة عالميا من ضحايا يقدر عددهم سنويا 1.2 مليون شخص، واصابات بعدد 50 مليونا، وخسائر اقتصادية تقدر بحوالي 518 مليار دولار.
وبدا التعاون بين البنك العربي وإدارة السير المركزية لدعم حملة «مدرستي فرحتي» في عام 2010 ويواصل البنك العربي وللعام الرابع على التوالي دعمه لهذه الحملة للوصول لأكبر عدد من الطلاب ونشر الثقافة المرورية بين طلاب مدارس المملكة كافة.
ويشار الى ان البنك العربي قام بالتعاون مع إدارة السير المركزية ومؤسسة انجاز بحمله مشتركة العام 2011 في منطقة جبل النزهة، تهدف لنشر الوعي والثقافة المرورية إضافة إلى تحسين ظروف الطرق والسلامة العامة لأربع مدارس تم تبنيها من قبل البنك العربي في هذه المنطقة وذلك من خلال دهان ممرات المشاة والأرصفة الخارجية لهذه المدارس، كما تم تنفيذ عدد من المحاضرات التوعوية لطلاب تلك المدارس.
