ناقش رئيس الحكومة المصرية شريف اسماعيل مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، في حضور وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، التعاون الثنائي للمضي في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، في مقدمها قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحي.
وأعلن الناطق باسم الحكومة السفير حسام القاويش، اتخاذ الحكومة والبنك المركزي «الإجراءات الجريئة التي تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي المنشود»، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة «سيُعرض على البرلمان، ويتضمن تنفيذ عدد من المشاريع في المجالات التي تستهدف تعزيز النمو والوصول به إلى المعدلات الإيجابية المطلوبة».
وأكد غانم تقدير البنك لـ «الخطوات الجدية التي تتخذها الحكومة المصرية في إطار الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية». وشدد على أن البنك «يقدم الدعم لتنفيذ البرنامج الانمائي، والحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التمويل الميسر المتفق عليه».
وفي نشاط قطاع النفط، ترأس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جلسة الجمعية العامة لشركة «ميدور»، لافتاً إلى أن الوزارة «بدأت تنفيذ برنامج طموح لتطوير كفاءة معامل التكرير الحالية ورفعها وإضافة وحدات إنتاجية جديدة، من خلال تنفيذ مشاريع جديدة للتكرير والتصنيع بهدف تأمين إمدادات الوقود لمواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات المستوردة منها، وتوفير النقد الأجنبي، فضلاً عن كونها أحد المقومات الرئيسة الداعمة لتحقيق هدف مصر الاستراتيجي بتحويلها إلى مركز محوري لتكرير النفط الخام وتداول المنتجات البترولية».
وأعلن رئيس «ميدور» محمد عبدالعزيز، أن الشركة «حافظت على التشغيل الكامل وتعزيز اقتصادات التشغيل البالغة نسبته 98 في المئة، وكذلك استخدام المرونة الفائقة في الوحدات الإنتاجية والحفاظ على الأصول الإنتاجية».
ولم يغفل «تفعيل سياسة التكرير لحساب الغير لمصلحة هيئة البترول بكمية 10.7 مليون برميل، محققة عائداً للشركة بلغ 95 مليون دولار».
وأشار إلى أن الشركة «أنتجت نحو4.3 مليون طن من المواد البترولية المرتفعة القيمة للاستخدامات المحلية، وتم توجيه إنتاج المعمل الكامل لهيئة البترول». كما «باعت 55 ألف طن من الكبريت بقيمة 8 ملايين دولار لشركات تجارية عاملة في هذا المجال، و243 ألف طن بقيمة 21 مليون دولار من الفحم البترولي للاستهلاك المحلي، فضلاً عن تصدير 20 شحنة من وقود النفاثات تبلغ 549 ألف طن قيمتها 271 مليون دولار، فضلاً عن 173 ألف طن من الفحم البترولي بقيمة 5 ملايين دولار». وأوضح أن أرباح الشركة «بلغت 100 مليون دولار».
ولفت إلى أن الشركة تهدف من مشاريع التوسع إلى «زيادة الطاقة التكريرية بواقع 60 في المئة باستثمارات 1.4 بليون دولار، تشمل رفع إنتاج البنزين العالي الأوكتان، ووقود النفاثات والسولار العالي الجودة، والحصول على منتجات مطابقة للمواصفات العالمية تلبي حاجات السوق المحلية».