في إطار التزامه بالاستدامة المؤسسية والتنموية ونشر ثقافتها، أطلق البنك الأهلي الأردني مؤخراً تقريره الأول للمسؤولية المؤسسية عن عام 2011 تحت شعار “مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا.. من أهم أولوياتنا”.
ويعكس هذا التقرير دور البنك الأهلي الأردني في مأسسة التنمية المستدامة في المملكة من خلال دمجها في كافة جوانب عمله وأنشطته المصرفية والتنظيمية والمجتمعية، بما يؤثر إيجاباً في بناء المجتمع المتطور من خلال مساهمته الفاعلة في دفع العجلة التنموية الشاملة بمجالاتها الرئيسة التي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في آن واحد.
وفي تعقيب له حول إصدار هذا التقرير، أوضح معالي السيد مروان عوض، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني، بأن تقرير المسؤولية المؤسسية يعتبر بمثابة إضافة نوعية بارزة في مسيرة البنك وتقدمها نحو الأمام وباتجاه تضمين منهج وفكر الاستدامة التنموية بمحاورها المختلفة في صميم أعماله، الأمر الذي كان له دور كبير في تمكين البنك من احتلال أولى المراتب بين المؤسسات الوطنية في مجال الشفافية لقيامه بالإفصاح عن استثماراته وجهوده وممارساته وإنجازاته التنموية، وفي مجال سعيه للتقدم والانتقال بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي إلى آفاق أوسع.
وقد استُهل التقرير بمقدمة تعريفية حول المسؤولية المؤسسية والاجتماعية، تم التطرق بعدها للحديث حول أداء البنك ونشاطاته المؤسسية على الصعيدين الداخلي والمجتمعي، واستعراض ممارساته وسلوكياته وأنشطته الصديقة للبيئة والمحفزة للقدرات البشرية خاصة النسائية منها، بالإضافة لبيان أهم إنجازاته المتعلقة بتوسيع أعماله وتعزيز رضا عملائه، مختتَماً بالحديث حول رؤى البنك المستقبلية في مجال التنمية المجتمعية المستدامة.
ويسلط البنك الأهلي الأردني الضوء خلال تقريره للمسؤولية المؤسسية على مسيرة التطور والإنجاز التنموي للبنك لعام 2011 التي خدمت مساعي وجهود البنك في تحقيق التقدم المؤسسي المصرفي والتقدم الاجتماعي والبيئي بالارتكاز على أربعة محاور، هي: تطوير المجتمع من خلال العمل الخيري الهادف لتمكين المجتمع بفئاته المختلفة، وتطوير العمليات التشغيلية بالتماشي مع أهداف التنمية البيئية المستدامة، وتطوير الموارد والقدرات البشرية المحلية، إلى جانب تطوير العمل المؤسسي للبنك وتعزيز كفاءته.هذا ويبرز التقرير أهم شركات البنك ومشاريعه ومبادراته التي نفذها البنك خلال عام 2011 لدعم مختلف القطاعات والشرائح والتي كان أبرزها: دعم الطفولة وتمكين الشباب، ودعم قطاع التعليم والرياضة والصحة والثقافة والفن والسياحة إلى جانب دعم التمكين المهني والمجتمعي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1vB
