الأحداث الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي أكبر دليل على هذا الترابط الذي أشرت إليه، وكيفية تأثيره في الدول المختلفة. ما تمر به منطقة اليورو من أزمة ضربت اقتصادات عدة فيها، والكيفية التي تعاملت بها الدول الأعضاء في منطقة اليورو مع هذه الدول، خصوصا اليونان، يعطي دليلا واضحا على أن الدخول في تكتلات اقتصادية يعني وجوب تناغم واتفاق السياسات المحلية مع ما تفرضه هذه التكتلات من التزامات قانونية، وإلا سيؤدي ذلك إلى اضطراب في العلاقة مع الدول الأخرى، ما قد يؤدي إلى تبعات قانونية مكلفة جدا على اقتصاد الدولة.
اليونان – كما ذكرت – أكثر الأمثلة وضوحا من حيث الظروف التي شجعته على الدخول في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الدخول في منطقة اليورو. لكن عدم إدراك أهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية لهذا التكتل، سواء من العامة أو من متخذي القرار، أدى إلى نتائج وخيمة كالتي نراها حاليا. دخول الاتحاد الأوروبي كان حلماً يراود الكثير من الدول في جنوب أوروبا وشرقه، كما لا ننسى أنه حلم لم يتحقق لتركيا، والسبب في ذلك أنه يفتح أسواقا كبيرة، سواء في مجال العمل أو التجارة، ما يتيح لهذه الدول فرصة اللحاق بركب مستويات المعيشة والدخل في الدول الأوروبية الأكثر تقدما. اليونان أتيح لها فوق ذلك دخول منطقة العملة الموحدة، بما تجلبه من مزايا من حيث القوة الائتمانية التي تعادل الدول الأوروبية المتقدمة، لكنها لم تتمكن من استغلال ذلك، وفرطت فيه بشكل كبير، وستحتاج إلى سنوات طويلة كي تستطيع العودة مرة أخرى إلى وضع أكثر استقرارا، وبناء اقتصادها من جديد.
مثال آخر على ما ترتبه التكتلات الاقتصادية من تكاليف في مقابل الفوائد التي تجنى منها، ما يتعلق بفرض ضريبة المصارف التي تحاول دول منطقة اليورو، بقيادة فرنسا فرضها على جميع دول الاتحاد الأوروبي. إذا وافقت بريطانيا عليها فإنها ستتكبد خسائر كبيرة بسبب ارتكاز نموذجها الاقتصادي على الخدمات المالية التي تتمركز في لندن. لذلك فقد عارضت بريطانيا بشدة هذه الضريبة، ما يعني أنها ستطبق بين دول منطقة اليورو، ومن يرغب في ذلك من بقية دول الاتحاد، وهنا ستجد بريطانيا نفسها وحيدة ومرغمة على القبول بذلك. الصين وما تشهده من ضغوط من قبل المجتمع الدولي بسبب آلية إدارة سعر صرف عملتها يجعلها مرغمة على الإذعان لبعض هذه المطالب والاستماع للدول الأخرى، لأنها ملتزمة في جميع المحافل الدولية بالتعاون فيما يحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي، ولكيلا يؤدي ذلك إلى خسارتها الكثير مما تحققه من مزايا ومكاسب اقتصادية، أقلها انفتاح الأسواق لمنتجاتها. خلال اليومين الماضيين فقط، أجبرت إسبانيا على التزام تعهداتها في إطار الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعجز الموازنة، عندما أشار رئيس وزرائها في وقت سابق إلى أنهم لن يلتزموا بالنسبة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
السؤال إذن هنا ليس في جدوى الدخول في تكتلات اقتصادية من عدمه، لكن في كيفية الاستفادة من هذه التكتلات، من خلال بناء استراتيجية للدولة تضع العناصر الرئيسة لعلاقات الاقتصادية للعمل في إطار هذه التكتلات المختلفة. الدخول مع الدول المتقدمة في تكتل اقتصادي معين مفيد جداً للاقتصادات الناشئة، إذا وإذا فقط، كان لدى هذه الاقتصادات استراتيجيات واضحة لكيفية بناء المواقف وحشد التأييد وتوجيه أجندة العمل لخدمة مصالحها. المشكلة التي تعانيها جميع الدول النامية بلا استثناء هي عدم جاهزيتها مقارنة بالدول المتقدمة التي سبقتها في العمل في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية. خذ على سبيل المثال دول الاتحاد الأوروبي التي بنت خبرة كبيرة جدا في العلاقات الاقتصادية الدولية من خلال المفاوضات التي تتم بشكل يومي ولسنوات طويلة، لكل ما يتعلق بتأسيس الاتحاد الأوروبي وإطلاق اليورو. هذا الاندماج للدول الأوروبية ساهم بشكل كبير في بناء القدرات البشرية للتعامل مع هذه القضايا، الأمر الذي تعاني دول الاقتصادات الناشئة عجزا كبيرا فيه. هذا يتطلب من الاقتصادات الناشئة التي تقود نمو الاقتصاد العالمي حالياً أن تعمل على الاستثمار بشكل أكبر في الكوادر البشرية والإدارية التي ستقود عملية اندماجها ومفاوضاتها مع الدول الأخرى، كي تستطيع أن تجني ثمار هذا الاندماج.
*نقلاً عن صحيفة “الاقتصادية” السعودية.