البطالة مشكلة وحل

بقلم:عواد الطهراوي مدير عام مؤسسة الصقر للأمن والحماية

أصبحت البطالة في العالم العربي من أهم التحديات التي تواجه المنطقة،لا سيما في حقبة ما بعد الجائحة حيث تشير البيانات الواردة من منظمة العمل الدولية إلى أن معدل البطالة في العالم العربي ارتفع من متوسط 9.9٪ في 2018 إلى 11٪ في 2021.
وإذا أردنا استبعاد دول الخليج،فإن المعدل الحالي – وفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية – سوف يبقى كما هوبنسبة 15.2 في المائة،أي واحد من كل ستة أشخاص.
ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة كارنيجي في عام 2017،فقد انخفض عدد الوظائف الجديدة في الأردن من متوسط 70 ألف فرصة عمل جديدة تم إنشاؤها سنويًا بحلول عام 2008 إلى متوسط سنوي قدره 48 ألف وظيفة جديدة اعتبارًا من عام 2015.
إضافة إلى ذلك،فإن عدد الوظائف الجديدة نسبة الى عدد الوافدون إلى سوق العمل في انخفاض،حيث يقدر عدد الوافدين الجدد إلى الأردن بـ 120 ألفًا،باستثناء 200 ألف لاجئ سوري حصلوا على تصاريح عمل.
وبالمثل،استحدث لبنان ما معدله 13 ألف وظيفة جديدة سنويًا على مدى السنوات العشر الماضية بينما دخل حوالي 33 ألف خريج جامعي جديد إلى سوق العمل،وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة التعاون الدولي.
من هنا فان هنالك حاجة فورية لخطة متكاملة متعددة القطاعات تربط الجامعات والصناعات وأصحاب العمل بمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية
وإذا أردنا دراسة هذا الوضع من وجهة نظر العرض والطلب في سوق العمل البحتة،مع زيادة المعروض من العمالة وانخفاض خلق فرص العمل،سنجد ان هنالك ليس فقط عجز هبوطي ومستدام،ولكننا نتوقع أيضًا أن نرى أجور أقل،وظروف عمل أسوأ،واقتصاد متدهور في نهاية المطاف.. ومن المؤسف إلى حد ما أن هذا الوضع الكئيب يعيق التغيير الإيجابي في مواقف العمل.
ووفقًا لبيانات مسح القيم العالمية،ذكر 92 بالمائة من المشاركين العرب من الدول التي شملها الاستطلاع في عام 2020 فأن العمل مهم في الحياة،مقارنة بـ 88 بالمائة في عام 2014.
ويقترن ذلك بـ 69 بالمائة ممن يعتقدون أن وضع قيمة أقل للعمل في المستقبل شيء سيء،مقارنة بنسبة 63 في المائة في عام 2014.
وعلاوة على ذلك،يمكننا إجراء تقييم معياري مفاده أنه بالنسبة لمن لديهم وظائف،حيث يعتقد الكثير من الناس أنهم يعملون بجد أكثر وأكثر في الوقت الحاضر مما كانوا يفعلون من قبل،مما يعني إنتاجية أعلى – من حيث المبدأ، حيث ترتبط زيادة الإنتاجية عمومًا بالنموالسريع. السؤال الملح إذن هولماذا لا تترجم زيادة الإنتاجية في المنطقة إلى نمواقتصادي وطني؟
وهنالك عدد من الإجابات المحتملة، الإجابة المختصرة والواقعية هي الآثار الاقتصادية للوباء ومعدلات البطالة المرتفعة في جميع أنحاء المنطقة،إلى جانب ارتفاع الأسعار.. وهذا يعني أن الأفراد أقل قدرة على الانخراط في المعاملات الاقتصادية بصرف النظر عن الضروريات مثل الإيجار والمرافق وسداد الديون.
ويرتكز تفسير محتمل آخر حول حجم القطاع غير الرسمي في الدول غير الخليجية،والذي يصل إلى ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي،وذلك وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2019.

ومع ذلك، مع انخفاض الأجور والافتقار إلى التنظيم والعجز العام عن الاستفادة من مخرجاته، فإن مساهمة القطاع غير الرسمي في النموالاقتصادي محدودة بشكل جوهري،ناهيك عن صعوبة إدماجه في السياسات الضريبية الوطنية.. وعلاوة على ذلك،فإن تراكم رأس المال والعمالة،بغض النظر عن زيادة الإنتاجية،لا يمكن أن يحافظ على النموطويل الأجل. وبالتالي،فإن الجانب الثالث من مثلث إجمالي إنتاجية العامل (TFP) – التقدم التكنولوجي – يجب أن يكون محركًا أفضل للنموطويل الأجل.
وفي الواقع،توضح دراسة أجراها الخبير الاقتصادي YiLi Chien وجود علاقة إيجابية بين TFP الماضي المدفوع بالتكنولوجيا والنموالمستقبلي. ويؤكد أن الدافع وراء النموالأكثر استدامة هوالتطورات التكنولوجية وليس العمالة أورأس المال،اللذين تميل عائداتهما إلى التناقص بمرور الوقت. ربما يكون الاستنتاج الأكثر صلة هوأن النموالاقتصادي المدفوع بالتقدم التكنولوجي من المرجح أن يتعافى بسرعة أكبر بعد فترات الركود.
ومع وجود اقتصاد عالمي يتجه،بكل المؤشرات،نحوالركود،من الضروري أن تكون اقتصاداتنا مجهزة لتحمل الصمود والنهوض باقتدار،مع كون التكنولوجيا هي حجر الزاوية. يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في الإنتاج بشكل أسرع وأفضل وأرخص. فهي ليست قادرة على دفع نمواقتصادي مستدام وطويل الأجل فحسب،بل إنها أيضًا قائمة على العمالة بطبيعتها،وبالتالي الاستفادة من أعظم أصول العالم العربي – شعبه.
من جانب اخر فان التقدم التكنولوجي السريع أمر لا مفر منه،ومن الضروري أن تطور اقتصاداتنا البصيرة للتكيف. إذا واصلنا التخلف،فإننا نخاطر بفقدان ما لا يقل عن 29 مليون وظيفة في العالم العربي بحلول عام 2030 بسبب الأتمتة،وفقًا لدراسة أجرتها شركة ماكينزي. قد يكون الوضع أسوأ،حيث ألغت العديد من الجامعات البرامج الضرورية لسوق العمل في المستقبل،بما في ذلك برامج تكنولوجيا المعلومات.
حيث ان هنالك حاجة فورية لخطة متكاملة متعددة القطاعات تربط الجامعات والصناعات وأرباب العمل بمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية. مثل هذه الخطة يجب أن تدمج بشكل أفضل قطاع المعلومات وتسهل التقدم التكنولوجي.