مال واعمال – الامارات العربية المتحدة – دولي
أعلنت الحكومة البرازيلية على أنه سيكون من المستحيل الاستمرار في تطبيق برنامج دعم الفقراء، وهو أمر ضروري بالنسبة إلى الفقراء لكنه مكلف جدا بالنسبة إلى بلد وصل إلى مستوى حرج من الديون والعجز العام.
ومن خلال برنامج اطلقته الدولة من خلال ضخ ما يقرب من 45 مليار دولار في الاقتصاد، ساهم هذا البرنامج في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث (+ 7,7 في المئة) ما أدى إلى خروج البلاد من الركود بعد انخفاضه بنسبة 1,5 في المئة في الثلث الأول و9,6 في المئة في الثلث الثاني.
وتتوقع الحكومة الآن تراجعا بنسبة 4,5 في المئة في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية للعام 2020 في بلد يضم أكثر من 14 مليون عاطل عن العمل وسجل حوالى 195 ألف وفاة بفيروس كورونا.
ويبدو أن العودة إلى الوضع الطبيعي ما زالت بعيدة مع تفشي موجة ثانية من الوباء وتأخّر مقلق في بدء حملة تلقيح السكان بدون تحديد موعد معين لذلك، فيما بدأت في أوروبا والولايات المتحدة والأرجنتين المجاورة.
-“بين المطرقة والسندان”-
وفقا لمؤسسة “جيتوليو فارغاس” ساهم هذا البرنامج في انتشال 12,8 مليون برازيلي من الفقر (مع دخل يقل عن 5,5 دولارات في اليوم)، و8,8 مليون من الفقر المدقع (أقل من 1,90 دولار في اليوم).
لكن مع انتهاء المخصصات، من المرجح أن يكون مستوى الفقر المدقع أعلى بكثير مما كان عليه قبل انتشار الوباء.
وسيتمكن 19,5 مليون برازيلي فقط من الاستمرار في الحصول على الحد الأدنى الاجتماعي ضمن برنامج “بولسا فاميليا” الذي أنشأه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في العام 2004.
ومن خلال برنامج المساعدة هذا والنفقات الأخرى لا سيما الموجهة إلى الشركات، خصصت البلاد 10 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي لدعم الاقتصاد.
وشكّل الدين العام 88,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بـ75,8 في كانون الأول/ديسمبر 2019.
واوضح مارسيلو نيري مدير مركز بحوث السياسات الاجتماعية التابعة لمؤسسة “جيتوليو فارغاس” أن “البرازيل بين المطرقة والسندان، لأن هناك ضغوط السوق من جهة والفقر المتزايد من جهة أخرى”.
-ديون مزمنة –
هذا واعتبر أليكس أغوستيني من شركة “أوستن رايتينغ” الاستشارية أن “الحكومة لكانت امتلكت الموارد لتمديد دفع المساعدات لو كان الدين ناتجا فقط عن الوباء”.
وقال “المشكلة هي أن البرازيل كانت في عجز مالي منذ العام 2014”.
ويعتقد الخبير الاقتصادي المستقل فيليبي كيروز أن قطع المساعدات قد يكون مضرا أكثر من المديونية المفرطة.
وأوضح أن “برنامج المساعدة هذا له تأثير مضاعف فهو يخلق فرص عمل ويزيد من الاستهلاك ويمنع الناتج المحلي الإجمالي من الانخفاض أكثر”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-CHP
