محطات هامة في مسيرة العلاقات الإماراتية الصينية
العلاقات الصينية الإماراتية..ارتقاء بمستوى الشراكة
ومرحلة جديدة في الصداقة بين البلدين
تلاحقت الأحداث والتطورات الاقتصادية العالمية منذ أواخر عقد الثمانينات وتفاعلت عوامل وأحداث ومتغيرات عدة تاركة آثار مضاعفة على مختلف جوانب الاقتصاد العالمي آخذة شكل التغيرات الاقتصادية الجذرية لتكوين النظام العالمي الجديد وما يستلزمه هذا النظام من إعادة رسم الخرائط الاقتصادية و إعادة تقسيم العمل الإقليمي بين الاقتصاديات المشاركة.
والوطن العربي ليس بعيدا عن خضم هذه الأحداث والتغيرات بل مستهدف أحيانا، حيث ترتب على التطورات الدولية المعاصرة تحديات إضافية على الوطن العربي تستلزم إعادة النظر في طبيعة العلاقات العربية الداخلة والخارجية و إعادة الحيوية الى مسرح العمل الاقتصادي العربي المشترك وإرساء العلاقات الاقتصادية العربية على أساس المصلحة القومية.
تجربة ريادية للامارات
وهو ما ادركته الامارات العربية المتحدة مباركاً وسعت الى تطوير علاقتها الدولية وخاصة الاقتصادية بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف فقد عملت الدولة على بناء استراتيجيتها وتخطيطها الاستراتيجي على الناحية طويلة الامد والذي ساهم في وصول الدولة الى مستوى الدولة المتقدمة والمتطورة, وتعتبر الإمارات العربية المتحدة بين دول الشرق الأوسط أكبر شركاء التجارة الدولية لمعظم دول العالم وبوابة في غاية الأهمية للتواصل التجاري دول مجلس التعاون الخليجي معالشرق الأوسط وأفريقية وأوروبا على حد السواء.
العلاقات الاماراتية الصينية
ترتبط الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية الصين الشعبية بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية ترتكز على أسس متينة من التعاون العميق المتبادل بين البلدين ساهمت في قيام شراكة استراتيجية شملت قطاعات حيوية مختلفة أبرزها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية , كما شهدت العلاقات الإماراتية الصينية تقدما وتطورا متناميا خاصة خلال السنوات الأخيرة ولم يقتصرعلى المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية فقط بل شمل مجالات أخرى مثلت تقدما في مجالي الثقافة والتعليم.
نقطة الفيصل
شكلت الزيارة المهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية الصين خلال العام 2015 محطة مفصلية في مسيرة الارتقاء بعلاقات التعاون بين دولة الامارات و جمهورية الصين على مختلف الأصعدة ومن ضمنها التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما .
زيارة الرئيس الصيني التاريخية
قام فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بزيارة تاريخية لدولة الإمارات اثمرت عن شراكات جديدة بين المؤسسات الإماراتية والصينية في عدة قطاعات على رأسها قطاع الطاقة المتجددة والخدمات المالية والعقارات والمقاولات والتكنولوجيا وصناعة السيارات يستشرف بها البلدان آفاق مستقبل واعد.
وجاءت هذه الزيارة دلالة قوية على متانة العلاقات بين البلدين، وقد يكون حجم التبادل التجاري أوضح مثال على عمق الصداقة، وأهمية دور الإمارات المحوري في المنطقة العربية.
واقتداءا من العلاقة الإماراتية الصينية شهدت العلاقات العربية الصينية نموا متسارعا في السنوات العشر الأخيرة امتدت إلى عدد واسع من الأنشطة التجارية والثقافية دفعت التبادل التجاري بين المنطقتين إلى نحو 200 مليار دولار العام الماضي.
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان الرئيس الصيني
بن راشد “الزيارة ترسخ العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين”
استقبل سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، يرافقه مو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الرئيس الصيني، وأكد وجود توافق مع الصين في الكثير من الملفات الإقليمية والعالمية.
وقال سموه أن الزيارة ترسخ علاقات ثقافية وشعبية وإنسانية إلى جانب العلاقات الاقتصادية والسياسية.
محمد بن زايد”الزيارة توثق مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية”
من جانبه، أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الزيارة توثق لمرحلة جديدة من مسارات التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن الإمارات والصين تجمعهما اهتمامات عديدة تشمل السلام والاستقرار والتنمية والاستثمار والاستعداد للمستقبل.
وأكد سموه أن العلاقة الراسخة مع الصين والشراكة معها تأتي استجابة للمتغيرات ومتطلبات التنمية في كلا البلدين .
هاي سونج”ارتفع التبادل التجاري بنسبة 7% عن العام السابق”
و قال هاي سونج المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في أبوظبي “إن التبادل التجاري بين الامارات والصين نما بنسبة 6.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري مع توقعات بمواصلة النمو بنسبة تتجاوز 7% خلال العام 2018 مقارنة بحجم التجارة خلال 2017 “.
ترابط وثيق
بعد تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الامارات والصين في ثمانينيات القرن الماضي شهدت العلاقة الاستراتيجية بينها تطورا كبيرا وسجلت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا في وتيرة تعزيز تلك العلاقات التي تحولت إلى شراكة استراتيجية تقوم عليها فرق عمل و اتفاقيات تصب في مصلحة الشعبين.
و كان للقائد الباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه دوره الكبير في تدشين وتعزيز العلاقات الثنائية مع الصين التي شهدت في ظل القيادة الرشيدة انجازات تراكمية منحت لدولة الاتحاد قوة تأثير و اشعاع كدولة صاحبة رسالة في العالم أجمع.
الحزام والطريق
وتتمتع علاقات الشراكة بين البلدين بمقومات كبيرة للتطوير و التنمية خاصة في ظل مبادرة ” الحزام والطريق” التي تطرح فرصا تنموية واسعة من شأنها أن تقود تلك العلاقات إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي ظل استمرار تطور العلاقات المتميزة بين البلدين لم يكن من المستغرب أن يحظى تراكم رصيد الانجازات بين الامارات والصين باهتمام الصحافة الاقتصادية العالمية التي اعتبرتها إنجازات مبنية على جهد كبير كرست له القيادة الرشيدة للدولة جل اهتمامها خلال السنوات الماضية من أجل تطوير أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات حتى غدت الدولة نموذجا متميزا في التنمية المستدامة و الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي تسعى العديد من الدول حول العالم لتوثيق علاقاتها الاستراتيجية معها على مختلف الصعد.
المنصوري “علاقات ترقى الى مستوى الشراكة تجمعنا مع الصين”
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية المتينة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
و قال المنصوري إنه ومنذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين شهدت مسيرة التعاون بينهما نموا متواصلا و منحى إيجابيا مدفوعة بأواصر الصداقة و الاحترام المتبادل التي تجمعهما وسعيهما لتحقيق المصالح المشتركة.
دور مميز للجنة الاقتصادية
تلعب اللجنة الاقتصادية – المشتركة بين الامارات والصين عبر اجتماعاتها دورا كبيرا في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والفني من خلال تحديد نحو 13 قطاعا للتركيز عليها من أجل توثيق عرى التعاون بين البلدين فيها من بينها الاستثمار والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المبتكرة والصحة والتعليم والسياحة والفضاء والطيران إضافة الى البنية التحتية والخدمات المالية ومجالات آخرى.
هذا وتحظى قائمة المشاريع الاقتصادية المشتركة ومجالات الاستثمار والتعاون التجاري بين الامارات والصين بدعم القيادة الرشيدة ورعايتها وإشرافها المباشر وهي قائمة مشاريع غير مسبوقة في عموم فائدتها وجدواها الاقتصادية للبلدين.
فرص عمل جديدة
ونتيجة لخطط تعزيز الشراكة بين الإمارات والصين تعمل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة على إتاحة فرص عمل جديدة و أسواق للمستثمرين الصينيين الراغبين في الدخول إلى منطقة الخليج العربي وأسواق منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع وذلك عبر توفير البنية التحتية الصناعية العالمية مع بيئة خالية من الضرائب وانخفاض تكاليف التشغيل.
و تقدم المؤسسة العليا للمستثمرين مجموعة متنوعة من قطع الأراضي الصناعية في مواقع مميزة والسكن المريح للعمال ولديها مرافق مجهزة تجهيزا كاملا إلى جانب مركز خدمات المستثمرين الذي يدعم متطلبات المستثمرين من خلال اعطاء تصور كامل لأي مشروع صناعي استثماري.
و تعد المؤسسة أكبر منصة للتنمية الصناعية في إمارة أبوظبي باعتبارها تغطي المناطق الاقتصادية بمساحة إجمالية تزيد عن 80 كيلومترا مربعا من الأراضي الصناعية في مدينتي أبوظبي والعين فيما تعمل حاليا على تطوير مدن صناعية جديدة في مواقع استراتيجية وذلك تماشيا مع رؤية أبوظبي 2030، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للأنشطة الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ووجهة إقليمية للاستثمارات الصناعية.
مشاريع رائدة
و تشمل أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في الصين إعمار العقارية، وأبو ظبي للدائن البلاستيكية المحدودة “بروج”، وشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ودناتا، وسيراميك رأس الخيمة، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة، و الامارات العالمية للألمنيوم، وشركة الأوائل القابضة، وشركة تجاري، وشركة مبادلة، وعالم المناطق الاقتصادية، ومجموعة بالحصا، ومجموعة جميرا، وموانئ دبي العالمية.
نموذج يحتذى
و تبرز الإمارات والصين كنموذج متطور للاقتصاد الاستثماري يقوم على أساس قوي من الروابط المشتركة الوطيدة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة على مدار العقود الماضية.
و تعتبر المشاريع الصغيرة و المتوسطة قطاعا استراتيجيا و حيويا للنمو الاقتصادي في كل من الإمارات والصين وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة بحث كافة السبل لنمو و ازدهار قنوات التعاون التجاري و الاستثماري بين البلدين.
على صعيد متصل تخطط غرفة أبوظبي لافتتاح مكتب تمثيلي خارجي لها في الصين خلال الفترة المقبل بهدف زيادة الاستثمارات المشتركة وتسهيل ودعم الشركات الإماراتية الراغبة في تعزيز تواجدها في الأسواق الصينية من جهة وحث وجذب المزيد من الشركات الصينية للعمل والاستثمار في إمارة أبوظبي والمساهمة في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.
و يحرص ” مجلس الأعمال الصيني في الدولة ” من جانبه على خدمة رجال الأعمال و المستثمرين الصينيين في دولة الامارات عبر تعزيز التفاهم والتبادل بين القطاعات الصينية والوزارات والهيئات المعنية في دولة الامارات بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية في سوق دول مجلس التعاون الخليجي.
ويضم المجلس أكثر من 170 عضوا من المؤسسات و9 فروع غالبيتهم من الشركات الصناعية المختلفة بدءا من التنقيب عن الطاقة و البناء و الاتصالات والنقل البحري والنقل الجوي والخدمات اللوجستية والمالية والأعمال المصرفية، والمنسوجات، والأثاث.
من جانبها تتيح موانئ أبوظبي و مصدر والمناطق الصناعية فرصا للجانب الصيني للترويج لشركاته و التعريف بها أمام ممثلي الجهات الحكومية المحلية في إمارة أبوظبي والوكالات التجارية .
896 مليار درهم حجم تجارة الإمارات غير النفطية مع الصين
جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى بقائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة .حيث بلغ الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية الصين الشعبية بلغ 896 مليار درهم ” 245.5 مليار دولار” وبمعدل نمو يتجاوز 39 بالمائة.
وبلغت قيمة واردات دولة الإمارات من الصين حوالي 833.2 مليار درهم بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها حوالي 23.4 مليار درهم و قيمة إعادة التصدير 39.5 مليار درهم.
علي الكعبي “حجم تجارتنا مع الصين دلالة على مكانة الدولة”
أكد معالي على بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التجارة العام مع الصين يعكس مكانتها في الخريطة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة و عمق العلاقات التجارية الإماراتية الصينية التي بدأت إرهاصاتها في القرن السابع الميلادي وتشكلت ملامحها الرئيسة في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ثم بلغت ذروتها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
وذكر معالي علي الكعبي أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين يكشف الآفاق التجارية الواسعة التي تلوح في سماء العلاقات المستقبلية بين البلدين مؤكدا أن المستقبل يحمل في طياته مجالات واسعة للتعاون التجاري عامة والجمركي على وجه الخصوص في ظل الطموحات الكبيرة لقيادة البلدين وحرصهما على تطوير تلك العلاقات ودفع الشراكة التجارية إلى أعلى المستويات الممكنة في المستقبل.
محمد بو عصيبة” الإمارات تمثل محوراً مهماً في مبادرة “حزام واحد – طريق واحد“”
قال سعادة محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة إن دولة الإمارات تمثل محوراً مهماً في مبادرة “حزام واحد – طريق واحد” التي طرحتها الصين وتعمل على تنفيذها حالياً لتعزيز العلاقات التجارية وتسريع حركة التجارة بين الشرق والغرب الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد و التعاون بين البلدين لتعظيم المكتسبات التي تعود عليهما في ظل التحديات والمخاطر المحتملة مؤكدا حرص دولة الإمارات على تقديم جميع التسهيلات المطلوبة على المستوى الجمركي لإنجاح تلك المبادرة.
وشدد سعادته على أن موقع دولة الإمارات و دورها في خريطة التجارة العالمية يؤهلانها للعب دور كبير في مشروع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير القديم الذي تسعى الصين ودول آخرى لإحيائه .. مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمثل مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً يسهم في تعزيز وتيسير حركة التجارة العالمية.
و ذكر بوعصيبة أن قطاع الجمارك في دولة الإمارات يرتبط بشراكة تجارية استراتيجية مع العديد من المؤسسات الجمركية و الشركات الخاصة المعنية بصناعة أجهزة الفحص والتفتيش الجمركي في جمهورية الصين مشيراً إلى أن الشركات الصينية تعد من أبرز الشركات على مستوى العالم في مجال تكنولوجيا تصنيع أجهزة الفحص الإشعاعي.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك أبرمت خلال العامين الماضيين عقوداً مع شركة نيوكتيك الصينية لشراء أجهزة الفحص الإشعاعي للحاويات بقيمة 40 مليون درهم بهدف دعم عملية الرقابة والتفتيش ورفع كفاءة المنافذ الجمركية في الدولة ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
الهاتف يتصدر الواردات
جاءت أجهزة الهاتف في مقدمة أفضل 5 سلع تم استيرادها من الصين خلال السنوات الخمس الأخيرة بقيمة 309 مليارات درهم تلتها آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 100.5 مليار دهم ثم شاشات عرض “مونيتور” وأجهزة عرض “بروجكتر” وأجهزة استقبال الإذاعة المصورة بقيمة 12.3 مليار ثم صناديق النقل وحقائب نقل الأمتعة بقيمة 10.6 مليار وأخيراً آلات وأجهزة الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات بقيمة 10.3 مليار درهم.
بوليمرات الإيثلين في صدارة الصادرات
وفي المقابل تصدرت فيه بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية قائمة أفضل 5 سلع تم تصديرها من دولة الإمارات إلى الصين خلال الفترة المذكورة بقيمة 15.4 مليار درهم تلتها بوليمرات البروبلينب أشكالها الأولية بقيمة 1.7 مليار ثم خردة النحاس بقيمة 1.6 مليار و الألومنيوم غير المشغول بقيمة 813 مليون درهم وأخيراً زيت اللفت أو السلجم و الخردل و جزئياته بقيمة 662 مليون درهم.
السيارات تتصدر إعادة التصدير
وفيما بإعادة التصدير من دولة الإمارات إلى الصين خلال السنوات الخمس الماضية جاءت السيارات المصممة لنقل الأشخاص في المرتبة الأولى بقيمة 23.9 مليار درهم تلتها أجهزة الهاتف بقيمة 2.3 مليار ثم الهيدروجين والغازات النادرة بقيمة 979 مليون درهم وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 962 مليوناً وأخيراً العنفات “المحركات” النفاثة و الدافعة بقيمة 928 مليون درهم.
و أوضح معاليه أن العلاقات الجمركية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً منذ عقود مضت، مؤكداً أن هناك رغبة كبيرة وحرصا متبادلا من قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الجمركية بينهما من خلال الاتفاقيات الجمركية الثنائية والاستفادة من الخبرات المشتركة وتبادل المعلومات والمعارف وأفضل الممارسات.
الامارات الواجهة المفضلة للسياح الصينين
أضحت دولة الإمارات إلى أحد أهم الوجهات تفضيلا لدى السياح الصينيين وذلك بعد تسهيل إجراءات حصول الصينيين على تأشيرات الدخول للدولة ونمو قطاع سياحة التسوق والترفيه.
وارتفعت أعداد السياح الصينيين إلى الإمارات بشكل مضطرد خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التنامي الملحوظ في أعداد السياح القادمين لأهداف ترتبط بالترفيه والتسوق وهو ما يضاف إلى رجال الأعمال والباحثين عن فرص استثمارية في الإمارات.. مؤكدا أن معالم دبي المبهرة تأتي في طليعة مناطق الجذب التي يقصدها السياح الصينيين.
واكد عدد من العاملين في القطاع السياحي على أن نمو السياحة الترفيهية إلى الإمارات بدأ فعليا في مضاعفة أعداد السياح الصينين لها.
بوابة للتعاون الصيني العربي
هذا وتفتح صناعة السياحة المتنامية بين الصين والإمارات الباب أمام مزيد من الفرص للتعاون الصيني العربي وتزيد من جهود التعاون لدى الجانبين كما توسع مجالات وآفاق هذا التعاون.
وأبرز التقرير عددا من أوجه التعاون السياحي بين الإمارات والصين خلال السنوات الأخيرة ابتداء بالإعلان عن بناء علاقة شراكة “التشارك بالرمز” بين شركة الطيران الصينية “نانغ فانغ” وشركة الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات بين المقاصد الرئيسية في أبوظبي وبكين وشانغهاي وتشنغدو اعتبارا من 22 يونيو 2016.
منصة رائدة
واعتبرت شركة الاتحاد أن بناء علاقة شراكة “التشارك بالرمز” خطوة هامة حققتها من خلال استراتيجيتها في مجال تطور الخدمات الرقمية على الإنترنت ومكونا رئيسيا لتوسيع حصتها في السوق الصيني.
وفي فبراير من العام الجاري أعلن تطبيق “أي باي” – وهو منصة رائدة للدفع بواسطة الهاتف النقال – دخوله سوق دبي وهو ما يساعد في جذب مزيد من السياح الصينيين للسفر إلى الإمارات وفقا للتقرير.
وأعلنت شركة “نخيل” الإماراتية للتطوير العقاري في دبي توقيع عقد بقيمة 66 مليون درهم إماراتي – حوالي 17.97مليون دولار أمريكي- مع شركة “تشونغ كه” الصينية المحدودة لتصميم وبناء نافورة راقصة في البحر في جزيرة النخلة في دبي.
وتعد جزيرة النخلة بدبي مشروعا رائدا لـ ” نخيل ” وكذلك وجهة سياحية مشهورة في دبي .. ومن المتوقع أن يساعد إنشاء النافورة الراقصة على جذب مزيد من السياح، باعتبارها أحدث المرافق السياحية والترفيهية في المشروع.
حياة بمزايا عربية
ويتطلع الكثير من السياح الصينيين إلى السفر للإمارات لاختبار عيش حياة بمزايا عربية عريقة إضافة إلى قضاء وقت ترفيهي ممتع وتجربة مأكولات محلية وغير ذلك من الأنشطة.
واستشهد التقرير بآراء عدد من السياح الصينيين الذين أعربوا عن بهجتهم ودهشتهم من تجربة الإقامة في الفنادق الواقعة في الصحراء الإماراتية المتميزة بغرف واسعة فاخرة وخدمات جيدة.
وأكدو أن التمتع بـ “حالة الانسجام” مع الطبيعة في البيئة الصحراوية والحياة العصرية التي توفرها المرافق الحضرية والأسواق في الإمارات تعد تجربة فريدة للسياح الصينيين.
وأضافوا أن امتلاك الإمارات لعدد كبير من المعالم السياحية الفريدة كأطول برج في العالم، وأكبر مركز تسوق في العالم، وأكبر جزيرة صناعية في العالم، وأكثر الفنادق الفاخرة في العالم وغيرها من الأشياء التي لا تعد ولا تحصى تعد مقومات مبهرة للسياح الصينيين.
وتقوم عدة جهات إماراتية متخصصة بالسياحة والتسويق التجاري بتنفيذ حملات تسويقية وترويجية واسعة لجذب أعداد متزايدة من السياح الصينيين، وذلك بالتعاون مع شركات صينية مختصة في قطاعات السفر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت.
وبفضل الجهود المتنامية التي يقوم بها البلدان في هذا المجال، والتي تعكسها الأعداد المتزايدة من السياح الصينيين الوافدين إلى الإمارات، فإن السياحة أصبحت تمثل فصلا رائدا من التعاون بين الجانبين.
تدريس اللغة الصينية في المدارس الاماراتية
تعتزم وزارة التربية والتعليم التوسع في تطبيق مبادرة تدريس اللغة الصينية في أربع مدارس جديدة خلال العام الدراسي المقبل لتضاف إلى العشر مدارس الأخرى التي كانت وزارة التربية قد طبقت فيها المبادرة خلال العام الماضي.
وتسعى وزارة التربية والتعليم بالدولة من خلال خططها هذه إلى زيادة حجم التعاون والتبادل المعرفي مع الجانب الصيني بما يسهم في رفد المورد البشري المواطن بمقومات الريادة والاستمرارية في خطط التنمية.
هذا حظيت مبادرة تدريس اللغة الصينية باستحسان ورضا كبيرين بين أوساط الطلبة وأولياء الذين رأوا فيها خطوة عملية وجادة على الطريق الصحيح لتمكين الطلبة من اللغة الصينية إذ باتت الصين إحدى أهم الدول المصدرة للمعرفة والتكنولوجيا الحديثة ووجهة عالمية مؤثرة حضاريا وعلميا وهو ما استدعى من وزارة التربية والتعليم مد جسور التعاون التعليمي والتربوي مع الجهات المعنية في الصين لإثراء تجربة المدرسة الإماراتية بوصفها مدرسة حديثة مواكبة متعددة اللغات تستثمر كافة إمكانياتها لرفعة وتطور أبنائها..
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تطبيق تعليم اللغة الصينية خطوة أولى سيتبعها عدة خطوات أخرى خلال السنوات الدراسية القادمة من بينها توسيع نطاق الطلبة المستهدفين إذ تعتزم الوزارة تطبيق تعليم اللغة الصينية في 100 مدرسة من خلال الأندية الطلابية لطلبة الصفوف 9/10/11/12 وهو ما نبني عليه زيادة حجم التعاون الأكاديمي بين الوزارة والجهات الصينية المختصة.
وختاما تبني الامارات و الصين استراتيجيتهما على بذل مزيد من الجهود لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين شركات و مؤسسات القطاع الخاص في الامارات وجمهورية الصين الشعبية و ذلك دعما لاستراتيجية التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-rpG
