خاطبت وزارة الاقتصاد أمس، الدوائر الاقتصادية في الدولة بمخالفة رافعي أسعار سلع الضريبة الانتقائية في السوق المحلية، وذلك بعد تلقيها شكاوى من المستهلكين بوجود عمليات استغلال لتطبيق الضريبة وزيادة أسعار السلع الثلاث (مشتقات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية) عن النسب المحددة.
ورفع عدد من منافذ البيع والباعة أسعار السجائر بنسبة 120% خلافاً لنسبة الضريبة البالغة 100٪، كما زادت منافذ بيع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بنسبة تراوحت بين 70 -80 %، خلافاً للنسبة المحددة والبالغة 50 %.
كما تبين للوزارة من خلال حملة تفتيشية نفذتها بالأسواق صحة الشكاوى وتم إلزام منافذ البيع بالأسعار المحددة، صرح بذلك أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مطالباً المستهلكين بتفعيل مبادرة «المستهلك المراقب» والتواصل مع وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بالإبلاغ عن أي عمليات للاستغلال.
وشدد النعيمي على أن قانون حماية المستهلك منح الدوائر الاقتصادية صلاحيات تطبيق الغرامات والإغلاق لكل من يرفع الأسعار أو يقوم بعمليات استغلال لأي سلعة، ونوه بأن الوزارة تراقب عن كثب ما يحدث في الأسواق وتجدد تحذيراتها للموردين والباعين بعدم القيام بعمليات استغلال أو أي ممارسات مخالفة للقانون.
وأكد على أن الوزارة خاطبت منافذ البيع بالاستمرار في بيع السلع المثبتة أسعارها من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال العام 2017 والبالغ عددها 4500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية.
ونوه بالتزام منافذ البيع بعدم زيادة أسعار السلع الاستراتيجية الأساسية حتى نهاية العام الحالي مع توفير كميات كبيرة من هذه السلع لدى مراكز البيع الرئيسية، مؤكدا على أن تثبيت أسعار آلاف من السلع يأتي ضمن خطة الوزارة للمحافظة على الأسواق وتوفير خيارات شرائية للمستهلكين.
وأشار النعيمي إلى أن قوانين حماية المستهلك والأنظمة ذات الصلة تلزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول بأن يلصق على غلافها أو عبوتها وبشكل بارز بطاقة تتضمن البيانات عن نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم المنتج وتاريخ الإنتاج أو التعبئة والوزن الصافي وبلد المنشأ وبلد التصدير «إن وجد» وبيان كيفية الاستعمال «إن أمكن» وتاريخ انتهاء الصلاحية، مع إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها وغير ذلك من البيانات باللغة العربية، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر.
غرامات
ينص قانون حماية المستهلك على فرض غرامات تصل إلى مليون درهم على التجار ومنافذ البيع التي يثبت احتكارها للسلع، كما ينص على فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على منافذ البيع التي ترفع أسعار أي سلعة من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-m3M
