واجه العالم في الأشهر التسعة الأولى من 2016 ، تحديات كبيرة لا سيما مع تراجع نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط والكثير من الأحداث السياسية التي أثّرت على الاستقرار العالمي.
وبطبيعة الحال، طالت آثار الأوضاع العالمية والإقليمية الاقتصاد الوطني نسبياً، لكن سعي الدولة إلى تنويع اقتصادها بدد الكثير من تأثيرات تراجع سعر النفط، وشهدت الدولة معدلات إنفاق عالية على المشاريع الكبرى وهو ما عزز حالة الاستقرار في القطاعات الاقتصادية كافة.
ونجح القطاع العقاري في #دبي في تجاوز التحديات، واستطاع الاستفادة من التصحيحات السعرية ليتجه نحو مزيد من النمو في الفترة المقبلة حسبما يرى خبراء، وبدوره اتجه سوق أبوظبي العقاري إلى المزيد من الاستقرار بعد أن توازن العرض والطلب في السوق إضافة إلى تطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد الذي حد من السلبيات التي كان يعاني منها طوال السنوات الماضية.
وزادت شركات التطوير وتيرة إنجازها لمشاريعها الجديدة لتلبية احتياجات السوق المتنامية للسكن، كما طرحت مشاريع جديدة خاصة للتملك الحر.
وشهد القطاع المصرفي نمواً جيداً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ويشير خبراء إلى أن انخفاض معدل منح القروض الشخصية، سببه الرئيسي أن بنوك الإمارات أصبحت تنتهج سياسة انتقائية إيجابية في عمليات الإقراض.
بدورها نجحت أسواق المال في تحويل مؤشرات الأداء من سالبة خلال عام 2015 إلى موجبة حيث سجلت 4.29% نموا في سوق أبوظبي و 10.85% في سوق #دبي. وبلغ إجمالي مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 86 مليار درهم مرتفعة من 693 ملياراً إلى نحو 779مليار درهم. ونجح قطاع السياحة في تحقيق مستويات نمو ثابتة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي تواجهها الأسواق المصدرة للسياح بدعم من توسع الناقلات الوطنية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-fPO
