مجلة مال واعمال – عمان
حافظ الاقتصاد الوطني الأردني خلال عام 2024 على استقراره وقوته رغم الأوضاع غير المستقرة في المنطقة، مدعومًا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤية اقتصادية واضحة، إلى جانب سياسات مالية ونقدية مدروسة، وفق خبراء اقتصاديين.
وأشار الخبراء إلى الجهود الحثيثة التي قادها جلالة الملك لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني، وحماية القطاعات المختلفة من تداعيات التوترات الإقليمية. وأكدوا أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بمشاركة فعالة بين القطاعين العام والخاص ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية.
دعم دولي يعزز المصداقية الاقتصادية
حظي الاقتصاد الأردني بدعم وثقة المؤسسات الدولية، وهو ما تُرجم برفع التصنيف الائتماني للمملكة وإتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. هذه الثقة نابعة من التزام الأردن بتنفيذ إصلاحات هيكلية عززت من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
استثمار ودعم ملكي للاقتصاد
شهد العام سلسلة من اللقاءات التي أجراها جلالة الملك مع فعاليات اقتصادية محلية ودولية، ركزت على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، مستفيدًا من موقع المملكة الاستراتيجي، والاتفاقيات التجارية، والكوادر البشرية المؤهلة.
مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية
القطاع المصرفي: بلغت موجودات البنوك الأردنية حوالي 70 مليار دينار، أي ما يعادل 200% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجلت الودائع النقدية 46 مليار دينار، ما يعكس ثقة المواطنين بالاقتصاد الوطني.
الشمول المالي: تجاوزت نسبة الشمول المالي 45%، واحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغ 21 مليار دولار، ليغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات، وهي من أعلى المعدلات عالميًا.
التضخم والنمو الاقتصادي: بقي معدل التضخم ضمن هامش أقل من 2%، في حين حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 2.5% لعام 2024، مع توقعات بمعدلات مشابهة للعام المقبل.
تطور التجارة والصناعة
سجلت الصادرات الكلية نموًا بنسبة 6%، والصادرات الوطنية 4%، فيما زادت صادرات المعاد تصديرها بنسبة 30%. كما شهد الميزان التجاري انخفاضًا في العجز بنسبة تجاوزت 5%.
على صعيد الصناعة، وصلت قيمة الإنتاج الصناعي إلى نحو 20 مليار دينار، مع استمرار التوسع في الأسواق الدولية التي بلغت أكثر من 140 سوقًا عالميًا.
استدامة وابتكار
أكد الخبراء أن الأردن حقق تقدمًا ملحوظًا في ترسيخ قاعدة الاكتفاء الذاتي، حيث لم تشهد الأسواق المحلية أي نقص في السلع رغم التحديات، بما في ذلك شح المياه. كما شهد العام تعاونًا أكبر بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مبادرات اقتصادية، ما عزز دور القطاع الخاص في الابتكار وزيادة الإنتاجية.
توجهات مستقبلية
من المتوقع أن تشهد موازنة 2025 مزيدًا من التركيز على تمويل العجز من المصادر الذاتية، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. كما تُشير التوقعات إلى انخفاض أسعار الفائدة عالميًا، ما سيتيح فرصًا أكبر للنمو وتحقيق الأولويات الاقتصادية للمملكة.
نظرة عامة
بفضل الجهود الملكية والسياسات الاقتصادية المتوازنة، تمكن الأردن من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على استقراره المالي وتعزيز قدرته التنافسية. يمثل عام 2024 محطة مهمة في مسيرة الاقتصاد الوطني، تؤسس لانطلاقة أقوى نحو تحقيق الأهداف التنموية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-JF4
